طالب خبراء اقتصاديون، بضرورة التركيز على كل من القطاع الصناعي والزراعي، والسياحي وتكنولوجيا المعلومات لتقود تلك القطاعات النمو الاقتصادي في مصر بعد الانتهاء من المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولي.

أعلن الاتحاد الأوروبي صرف شريحة تمويل جديدة بقيمة 1.5 مليار يورو لمصر ضمن برنامج المساعدة المالية الكلية (MFA)، في خطوة تؤكد استمرار دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي في البلاد.

أدرج صندوق النقد الدولي المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري على جدول أعمال اجتماعات مجلسه التنفيذي المقرر عقدها يوم الخميس 30 يوليو 2026، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن صرف شريحة تمويل جديدة بقيمة تصل إلى 1.64 مليار دولار.

مع اقتراب المراجعات النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، تتجه أنظار الخبراء وصناع القرار في مصر نحو صياغة ملامح البرنامج الاقتصادي الوطني الشامل للمرحلة المقبلة

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بإعداد برنامج اقتصاد وطني لمرحلة ما بعد انتهاء التعاون مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا ضرورة وضع رؤية اقتصادية تستند إلى تعزيز الاعتماد على

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث ناقش الوزراء عددًا من الملفات الاقتصادية والخدمية، على رأسها مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي

توصل صندوق النقد الدولي ومصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد (EFF)، والمراجعة الثانية في إطار برنامج الصلابة والاستدامة (RSF)، وذلك وفقًا لبيان

كشف بنك «جولدمان ساكس» أن الجنيه المصري لا يزال أقل من قيمته العادلة، مقدرًا السعر العادل للعملة المحلية عند نحو 43 جنيهًا للدولار، مع توقعات باستمرار

ارتفع إجمالي أصول البنك المركزي المصري إلى نحو 6.821 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 6.742 تريليون جنيه بنهاية أبريل السابق عليه، بزيادة تقدر بنحو 79 مليار جنيه، وفقًا لقائمة المركز المالي الصادرة عن البنك المركزي.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات الاقتصادية ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية.

كشفت منصة إنتربرايز، نقلًا عن هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن طرح بنك القاهرة (BQDC)، في البورصة المصرية تأجل إلى الربع الأخير من العام الجاري، على أن تبدأ الجولات الترويجية للمستثمرين خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر، تمهيدًا لتنفيذ الطرح قبل نهاية العام، بدلاً من الموعد المستهدف سابقًا بنهاية يونيو.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لا تحتاج إلى الدخول في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل

تنطلق غدًا الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، الذي تنظمه الجمعية المصرية

ارتفع إجمالي أصول البنك المركزي المصري إلى نحو 6.742 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل 6.730 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه، وفقاً لقائمة المركز المالي الصادرة عن البنك.

وصلت بعثة من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة لبدء أعمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد المبرم مع مصر، وهي المراجعة التي قد تتيح صرف تمويلات جديدة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، بحسب ما أعلنته مديرة إدارة الاتصالات بالصندوق جولي كوزاك خلال مؤتمر صحفي.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الاقتصادية والتنموية.

دفع ضغط صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية إلى التحرك لخفض حجم الضمانات الحكومية الممنوحة إلى الهيئة العامة للبترول، بعدما اعتبر الصندوق أن هذه الضمانات تمثل عبئا ماليا كبيرا على الدولة

ترأس إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، الاجتماع العام الافتراضي الأول للجنة خلال عام 2026، بمشاركة واسعة من ممثلي الهيئات الرقابية وأسواق المال من مختلف الدول النامية والناشئة.

خفض البنك المركزي المصري توقعاته لنمو الاقتصاد المحلي خلال العام المالي الجاري إلى 4.9%، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 5.1% قبل اندلاع الحرب

وافق مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل ميسر لمصر بقيمة مليار دولار، ضمن المرحلة الثانية من برنامج سياسات التنمية، في خطوة تستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية

التدهور الاقتصادي للسودان لم يكن وليد اللحظة أو بسبب الحرب الحالية إنما هو تراكم من الضغوط الاقتصادية وسوء إدارة ثروات البلاد فحالياً السودان هي واحدة من أفقر دول العالم على الرغم من مواردها البشرية الكبيرة، حيث أن أكثر من 60%

بدأ العام الجارى بتفاؤل اقتصادى عالمى على خلفية عودة قوية للاقتصاد الصينى بعد إلغاء القيود التى فرضت بسبب الكوفيد؛ وصاحب ذلك هبوط شديد فى أسعار الغاز الطبيعى بالمقارنة بأسعاره القياسية مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية