أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2556 لسنة 2026، بتجديد تعيين رشا عبد العال حسن رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية، بالمستوى الوظيفي الممتازة بوزارة المالية، لمدة عام.

بدأت اللجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية أعمالها بهدف تطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال

في وقت يخوض فيه الاقتصاد المصري سباقًا مع الزمن لتحفيز النمو، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، تأتي منظومة الإصلاحات والحزم التيسيرية الضريبية في مقدمة الأدوات التي تراهن عليها الدولة لإعادة بناء الثقة مع المجتمع الاستثماري

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الحزمة الضريبية الجديدة لسوق رأس المال تمثل خطوة مهمة لتعزيز جاذبية السوق المصرية، مشددًا على أن تطوير البيئة الاستثمارية لا يتوقف عند تقديم الحوافز الضريبية، وإنما يتطلب تكاملًا حقيقيًا في الإجراءات والسياسات بين مختلف الجهات المعنية.

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية اعتماد تعديلات ضريبية جديدة تستهدف دعم سوق الأوراق المالية، من خلال إنهاء حالات الازدواج الضريبي وتقديم حوافز للشركات المقيدة بالبورصة

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم الهيئة والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، وذلك في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الرقابية والتنفيذية، ودعم استقرار سوق رأس المال وتعميقه، وتحفيز المستثمرين.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات مالية تستهدف تحفيز الاستثمار والإنتاج وزيادة الصادرات، موضحًا أن قيمة دعم الصادرات ارتفعت إلى 28 مليار

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه التاسع والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات ذات الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية، شملت دعم المشروعات الصناعية، وتطوير منظومة التعليم الدولي، وتعزيز البنية التكنولوجية للمنظومة الضريبية.

استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، في اجتماع موسع ضم قيادات الجهات الثلاث، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لدعم كفاءة سوق رأس المال، وتيسير بيئة الأعمال

ينظم مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار اليوم الثلاثاء، اللقاء الأول ضمن آلية عيادة الأعمال، وذلك تحت مظلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في إطار جهود دعم بيئة ريادة الأعمال وتعزيز كفاءة التواصل بين الشركات الناشئة والجهات الحكومية.

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، إطلاق أول تطبيق إلكتروني مخصص لخدمات الضرائب العقارية، في إطار خطة الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الإدارة الضريبية

أعلن اللواء مهندس إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، أن المصلحة نفذت خلال شهر مايو 2026 حملات تفتيشية على 270 مصنعًا في مختلف المحافظات، في إطار تشديد الرقابة على الأنشطة الصناعية وضمان الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة.

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها حاليًا بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول المفروضة على الغاز الطبيعي لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز

دشنت الحكومة أول مركز للخدمات الضريبية المميزة في القاهرة الجديدة، في خطوة تستهدف إعادة تشكيل تجربة الممولين داخل المنظومة الضريبية المصرية، عبر خدمات أسرع

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، برئاسة رشا عبد العال، عن إطلاق تطبيق إلكتروني جديد ضمن خطتها لتطوير منظومة البندرول وتعزيز أدوات الرقابة الضريبية

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية مد مهلة سريان شهادات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة حتى 30 يونيو 2026، مؤكدة أن هذا التمديد يعد الأخير ولن يتم تجديده مرة أخرى، في إطار التيسير على الممولين ودعم مجتمع الأعمال.

كشف تقرير حديث تلقاه المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الفترة من يناير حتى مارس 2026، أن المصلحة نفذت أكثر من ألف حملة تفتيشية على المصانع ومراكز الخدمة، لتعزيز الرقابة على عمليات التصنيع وضمان تطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية.

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أن اليوم الثلاثاء هو آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالأفراد عن العام الضريبي 2025، داعية جميع الممولين إلى سرعة استيفاء وتقديم إقراراتهم

وجه أحمد كجوك، وزير المالية، تعليمات إلى قيادات وممثلي مناطق ومأموريات الضرائب العقارية، مؤكدًا أهمية تحسين مستوى الخدمة للمواطنين على أرض الواقع، وتسهيل إجراءات التحصيل الضريبي.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تقدم تسهيلات وحوافز غير مسبوقة في الضرائب العقارية بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين. وأوضح الوزير أنه تم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8