English

EGX 30 13,615.96 -0.58%

اتش سى تتوقع إبقاء المركزي لأسعار الفائدة دون تغيير

اتش سى تتوقع إبقاء المركزي لأسعار الفائدة دون تغيير

أراب فاينانس: توقعت سارة سعادة محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة اتش سى لتداول الأوراق المالية، أن تقوم لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في الاجتماع القادم والمقرر عقده يوم الاحد القادم، بالإبقاء علي أسعار الفائدة عند نفس المستوي، وذلك في ظل تباطؤ التضخم الشهري.

وأضافت سعادة، اذا قام البنك المركزي برفع معدلات الفائدة فإن ذلك سيكون مع الأخذ بتدابير مالية إضافية کتدبير وقائي تحسبا للضغوط التضخمية.

وقامت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد 30 مارس 2017 بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي وذلك في اعقاب الرفع بـمستوى 300 نقطة أساس مع تحرير سعر صرف في 3 نوفمبر 2016، فيما تزايد متوسط التضخم السنوي في ابريل ليصل إلى %31.46 مقارنة ب%  30.91 في مارس.

كما تراجع التضخم الشهري ليصل إلى 1.69% مقارنة ب 1.95% في مارس. أما بالنسبة للتضخم الاساسي، فقد تباطأ على اساس سنوي ليسجل 32.06% في أبريل مقارنة ب 32.25% في مارس، بينما ارتفع على أساس شهري ليسجل 1.10% مقارنة ب 0.97%.

وتوقعت، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة اتش سى لتداول الأوراق المالية، أن يدخل عدد من الاصلاحات المالية حيز التنفيذ خلال الشهرين المقبلين، منها زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 14? من 13? حاليا، والرفع الجزئي المحتمل لدعم الكهرباء والوقود، وهي اجراءات  ذات طابع تضخمي  وانكماشي على حد سواء، الامر الذي نعتقد انه قد يعوق استقرار الأسعار ويسهم في تباطؤ النمو.

وتابعت" منذ إجتماع اللجنة الأخير، استمر سعر الصرف في الاستقرار عند معدلات 18.1 جنيه مصري للدولار واستمر معدل التضخم الشهري في الانخفاض على مدار 3 شهور، ليسجل اقل زيادة شهرية منذ أكتوبر 2016".

كما تسارع النمو في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3.9% في الربع الثالث من السنة المالية 16/17 مقارنة ب 3.6% قبل عام، وانخفض معدل البطالة الى 12.0% في الربع الأول من السنة المالية 16/17 مقارنة ب 12.4% في الربع السابق مشيراً الي أنه من المتوقع ان يستمر في الإنخفاض أكثر ليحقق مستوى %11.7 بنهاية السنة المالية 16/17، وذلك وفقا لتصريحات مصادر رسمية بوزارة المالية.

وقد ذكرت الحكومة وصندوق النقد الدولي في عدة بيانات، أن التضخم هو أكبر تحد للاقتصاد المصري في الفترة الحالية.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن البنك المركزي المصري ينبغي أن يستخدم أدوات السياسة النقدية لمكافحة التضخم.

#الكلمات المتعلقه

الي الاعلي