خفّض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2024، عازياً ذلك بشكل أساسي للاضطرابات في قطاع الطاقة الكهربائية

طالب خبراء، واقتصاديون، ومسئولون، بضرورة العمل على تعزيز الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص بما يحقق الأهداف التصديرية للدولة، مع الاستفادة من التجارب الدولية في هذا الأمر.

مصر تحتاج إلى تحقيق قفزات في ملفي الاستثمار والتصدير، ولذا يجب أن تكون الرسائل الموجهة للمستثمرين واضحة، وأهمها استقرار السياسات النقدية والمالية، وكذا التزام الدولة بتنفيذ بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، فضلاً عن أن يكون

يتجه قطاع البناء والتشييد في مصر لتحقيق نمو يتجاوز 8% سنوياً حتى عام 2029، مدعوماً بالاستثمار الأجنبي، ونشاط القطاع الخاص المصري

سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر تراجعا قدره 13.7% على أساس سنوي لتصل إلى 9.8 مليار دولار خلال عام 2023، على خلفية النشاط الكبير بشكل خاص لعمليات الدمج

وضع قسم البحوث والأدلة في بنك الاستثمار السويسري يو بي إس ثلاثة سيناريوهات محتملة للمسار الذي سيكون عليه العرض والطلب على العملات الأجنبية خلال الأربعة

كشفت دراسة حديثة لـ المركز المصرى للدراسات الاقتصادية عن ضعف معدلات نمو قيمة الصادرات للمناطق الحرة المصرية مقارنة بالإمارات وتركيا.

قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، أن هناك سهولة في إجراءات الاستثمار في مدينة دبي بالإمارات حيث يمكن لأي شخص تأسيس شركة في الإمارات خلال 6 ساعات.

طالب الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بالحد من التوسع في المناطق الحرة الخاصة إلا للضرورة وذلك لأن بها فاقد ضريبي كبير مشددا على أن الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة يجب أن يكون للصناعات الهامة مثل الصناعات التعدينية.

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة لديها معايير واضحة لإقامة المناطق الحرة، مشيرا إلى أن المناطق الحرة تعد أحد عوامل الجذب للمستثمر الأجنبي لضخ استثماراته في مصر.

كشفت الدكتورة نسرين لاشين مدير إدارة دعم المستثمرين بوزارة المالية عن أن الوزارة ستدشن وحدة جديدة باسم وحدة المقاصة ستسمح بالموازنة بين ما هو مستحق للمستثمر وما هو عليه من التزامات مالية من ضرائب.