مسئولون حكوميون: نواصل تطوير وتبسيط المنظومة الجمركية والضريبية لتحفيز بيئة الاستثمار في مصر
أخر تحديث 2025/05/11 10:30:00 ص
آراب فاينانس: أكد مسئولون حكوميون، على أن مصر تسير حاليًا بخطى واثقة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأوضحوا، خلال منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار، المنعقد في القاهرة، بحضور ممثلي كبرى الشركات الفرنسية أن الاقتصاد المصري يشهد تطورًا ملموسًا، مستندًا إلى رؤية اقتصادية طموحة، وإصلاحات هيكلية تستهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص وزيادة قدراته الإنتاجية والتصديرية.
من جانبه قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة حققت نتائج مالية مشجعة خلال التسعة أشهر الماضية، على رأسها تسجيل أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة نمو بلغت 38%، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، ما يعكس نجاح الدولة في إطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية عززت الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
القطاع الخاص يستحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات
وأضاف وزير المالية أن القطاع الخاص استحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي بلغ 80%.
وأوضح أن الاقتصاد المصري حقق فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي، رغم التحديات التي واجهت بعض المصادر الرئيسية مثل إيرادات قناة السويس وقطاع البترول.
كما أشار كجوك، إلى نمو ملحوظ في قطاعات استراتيجية، حيث سجل قطاع السياحة نموًا بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 12.4%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1%..
وأكد وزير المالية، على أن الحكومة تواصل تطوير وتبسيط المنظومة الجمركية والضريبية لتحفيز بيئة الاستثمار، مع التركيز على توطين الصناعة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وشدد كجوك على أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا تمثل ركيزة قوية لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، معربًا عن تطلع الحكومة لمزيد من الشراكات في القطاعات ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة.
تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وفرنسا
بينما قال المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل إن المنتدى يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين فرنسا ودول شمال أفريقيا وذلك من خلال توفير منصة تفاعل بين شركات القطاع الخاص وتبادل الآراء تجاه مناخ الاستثمار مضيفا أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا تتمتع بتاريخ طويل من التعاون والتفاهم، وأصبحت نموذجًا حيًا للروابط التي تتسم بالقوة في مواجهة التحديات العالمية لافتا إلى أنه بالأمس القريب كان الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية في زيارته الرسمية رفيعة المستوى إلى مصر، تلك الزيارة التي جسدت بجلاء مسيرة طويلة من التعاون الثنائي المثمر بين مصر وفرنسا في كافة المجالات التي تحقق مصالح البلدين الصديقين وتوجت الزيارة بالإعلان عن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، الأمر الذي يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة، تحقق مصالح البلدين وتطلعات الشعبين الصديقين، حيث كانت الزيارة فرصة لتعزيز العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وفرنسا، وسبل دفعها قدمًا في كافة المجالات ذات الأولوية، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز وتكثيف الاستثمارات الفرنسية في مصر.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أهمية توسيع انخراط الشركات الفرنسية في الأنشطة الاقتصادية المصرية، وذلك في ضوء الخبرات المتراكمة لهذه الشركات في مصر على مدار العقود الماضية، حيث تحلق العلاقات بين القاهرة وباريس فى فضاء أوسع من التعاون الاستراتيجي السياسي والتنسيق المشترك، مرورًا بالتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والثقافي ، مضيفا أن العلاقات المصرية الفرنسية التاريخية المتميزة لا تقتصر على الجانب الحكومي الرسمي وانما تمتد إلى الشعبين الصديقين.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إن وزارتي الصناعة والنقل تتبنى استراتيجية للتعامل مع التحديات، باستمرار تنفيذ سياسات تحفيزية لضخ المزيد من الاستثمارات، والعمل على تهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمارات العالمية ، بما يسهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتسريع تنفيذ خطط التنمية لتوفير العملة الصعبة وتقليل الفاتورة الاستيرادية، حيث تركز وزارة النقل على استغلال البنية التحتية القائمة وعلى كفاءة استخدام الطاقة وخفض الكربون والاستدامة لتعظيم دور مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات استناداً إلى مقومات موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية القوية المتطورة التي تؤهلها لتكون مركزا لسلاسل الإمداد الإقليمية والدولية، وما تبنيه من شراكات قوية مع الشركات العالمية.
وأضاف الوزير أن مصر حريصة على تعزيز أوجه التعاون مع الجانب الفرنسي في مختلف المجالات خاصة الطاقة النظيفة، التحول الرقمي، البنية التحتية، النقل، الصحة، والتكنولوجيا، مؤكدًا على أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار الفرنسي في السوق المصري، لا سيما في ظل التزام الحكومة بالتنمية المستدامة وتمويل المشروعات الخضراء، وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية والطرق والأنفاق والموانئ وقطاعي الاتصالات والطاقة، فضلا عن تطوير السياسات لتهيئة بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية أقرت العديد من الحوافز الاستثمارية لقطاعات تستهدفها الدولة وتحظي باهتمام المستثمرين، وذلك في إطار موقعها الاستراتيجي وقوتها العاملة الشابة وبنيتها التحتية المتطورة، حيث تقدم فرصا واعدة للشركات في قطاعات متنوعة كالطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر وصناعة المنسوجات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة السيارات والأدوية والتصنيع الغذائي.
وتابع الوزير: إن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية تعزز جاذبية مصر كمركز إقليمي للاستثمارات، وستفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر و فرنسا بما يحقق المصالح المشتركة وخاصة في إطار التحول الاستراتيجي لمستوى الشراكة بين البلدين والذي يعزز الاستفادة من إمكانات مصر ، حيث تحرص مصر على تقديم الدعم الكامل لمجتمع الأعمال الفرنسي ، مما يمكنه من اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة ، والاستفادة من الامتيازات الاستثنائية التي توفرها.
عمق العلاقات المصرية الفرنسية
ومن جانبها أكدت السيدة مجالي سيزانا نائب وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي على عمق العلاقات المصرية الفرنسية مشددة على الأهمية الكبيرة لزيارة الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس فرنسا إلى مصر خلال الفترة الماضية مشيرة إلى حرص الجانب الفرنسي على زيادة حجم التعاون المشترك في مختلف المجالات ومنها قطاعي الصناعة والنقل وعلى الأهمية الكبيرة التي يوليها الجانب الفرنسي للتعاون مع الجانب المصري في مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، وكذلك اهتمام الشركات الفرنسية للتعاون مع الجانب المصري في مجالي النقل والصناعة خاصة وأن المفاوضات بين الجانبين دائمًا هى مفاوضات بناءة وتصب في صالح البلدين الصديقين.
بينما أكد السفير ايريك شوفالييه سفير فرنسا في القاهرة، على عمق العلاقات بين البلدين وأهمية المنتدى في دعم التعاون المشترك، حيث يعكس الحدث متانة العلاقات الفرنسية المصرية وسعي البلدين لتعزيز الشراكة الاقتصادية الإقليمية.
وأشار، إلى أن انعقاد المنتدى في العاصمة المصرية يعد دليلًا واضحًا على عمق ومتانة العلاقات بين فرنسا ومصر، لافتا إلى أن هذا الحدث يمثل خطوة متميزة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح، أن اختيار القاهرة لاستضافة هذا المنتدى يعكس المكانة الرفيعة التي تحظى بها مصر على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن تراثها العريق وسمعتها المشرفة في مختلف المجالات.
بدوره أكد لودوفيك بوييه، ممثل التجارة الخارجية الفرنسية، على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أساساً لتحقيق هذه الأهداف، وتوفر منصة فعالة لتبادل الخبرات وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مصر، مشيرا إلى أن التعاون الفرنسي المصري يمتد ليشمل قطاعات حيوية مثل المياه والطاقة المتجددة، في إطار توجه مشترك نحو رفع كفاءة الاقتصاد المصري وتعزيز قدراته على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.
يذكر أن المنتدى شهد حضور كل من إيريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية بالقاهرة ولودوفيك بويي ممثل وزير التجارة الخارجية الفرنسي والسيدة مجالي سيزانا نائب وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي وصوفيا سيدوس فيكا رئيسة اللجنة الوطنية لمستشاري التجارة الخارجية الفرنسية، فضلا عن عدد من رؤساء وممثلي الشركات الفرنسية والمصرية.
أخبار متعلقة
