مصر تحصل على ضمان من الأفريقي للتنمية لإصدار سندات ساموراي بـ400 مليون دولار
أخر تحديث 2025/05/20 07:59:00 ص
قال عبد الرحمن دياو، المدير القطري لمكتب البنك الأفريقي للتنمية في مصر، إن البنك يعتزم بناءً على طلب من الحكومة المصرية، تقديم ضمان ائتمان جزئي (PCG) بقيمة 400 مليون دولار أميركي أو ما يعادله بالين الياباني، لدعم إصدار مصر سندات "ساموراي" مستدامة، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود التمويل الأخضر وتنويع مصادر التمويل الخارجي.
وأوضح دياو لـ"العربية Business" أنه من المقرر عرض الضمانة على مجلس إدارة البنك في سبتمبر 2025، بهدف دعم الحكومة المصرية في إصدار سندات ساموراي مستدامة بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار أميركي، يتم طرحها في السوق اليابانية بـ(الين).
وأشار إلى أن هذه الأداة تُعد من وسائل التمويل الهامة التي تتيح للحكومات والجهات الأجنبية الوصول إلى مستثمرين يابانيين بشروط تمويل ميسرة، ويشكل هذا الضمان الائتماني عنصر طمأنة مهمًا للمستثمرين، لا سيما في ظل استمرار حالة الحذر العالمي من إصدارات الأسواق الناشئة، بما يُمكن الحكومة المصرية من الحصول على تمويل أطول أجلًا وبأسعار فائدة أكثر تنافسية.
ولفت دياو إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواصلة البنك لدعمه أدوات التمويل الأخضر، موضحًا أن البنك كان قد وافق في مايو 2023 على تقديم ضمان ائتمان جزئي بقيمة 330 مليون دولار لمصر، لدعم أول إصدار من سندات "باندا" المستدامة، التي تم طرحها في السوق الصينية.
ووفقًا للمدير القطري، خصص البنك الأفريقي للتنمية تمويلًا بقيمة 746 مليون دولار لمصر خلال عام 2025، يشمل كلًا من العمليات السيادية وغير السيادية، يتضمن أربعة مشروعات استراتيجية تشمل مشروع توسعة وتجديد منشآت شركة "مينا فارم"، ومشروع دعم التوظيف وريادة الأعمال وتعزيز سبل العيش (JELES)، بالإضافة إلى مشروع الضمان الجزئي لطرح سندات الساموراي، أما الرابع هو مشروع طاقة شمسية واسعة النطاق يتضمن نظامًا لتخزين الطاقة بالبطاريات (BESS)، بالإضافة إلى محطة محولات كهربائية عالية الجهد، ومن المقرر أن يُنفذ بواسطة القطاع الخاص في صعيد مصر.
وأضاف دياو أن قطاع التمويل احتل المرتبة الأولى في أولويات محفظة البنك الإفريقي للتنمية في مصر لعام 2025، حيث استحوذ على 31% من إجمالي المحفظة، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 21%، ثم القطاعات المتعددة بنسبة 19%.
وأشار إلى أن البنك يعتزم الحفاظ على نفس مستوى التمويل خلال عام 2026، واستثمار حوالي 746 مليون دولار ليبلغ إجمالي التمويلات المتوقعة للعامين الحالي والمقبل نحو 1.5 مليار دولار.
وتبلغ المحفظة الحالية لمشروعات للبنك في السوق المصرية نحو 2.045 مليار دولار، موزعة على مشروعات سيادية وغير سيادية.
ونوه إلى أن البنك وافق على تمويلات للبنوك المصرية بقيمة 293 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أنه سيتم متابعة تنفيذ هذه التمويلات قبل النظر في إمكانية الموافقة على تمويلات إضافية للبنوك المصرية مستقبلاً.
وأضاف، "يمثل القطاع الخاص 39% من المحفظة النشطة لمصر، بإجمالي تمويل بلغ 800 مليون دولار من أصل 2,044 مليون دولار تمثل إجمالي المحفظة، وذلك في إطار استراتيجية التعاون القطرية لمصر (2022-2026) حول تعزيز القدرة التنافسية ودعم النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص.
أخبار متعلقة
