الحكومة تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين إلى 5% من الناتج المحلي
أخر تحديث 2025/07/16 08:38:00 ص
آراب فاينانس: أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تعميق الصناعة وتعزيز سلاسل القيمة المضافة، بالإضافة إلى تطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بالقطاع مثل الشحن والنقل وسلاسل الإمداد.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "إطلاق العنان لإمكانيات التعدين في مصر" ضمن فعاليات منتدى مصر للتعدين 2025، المنعقد تحت رعاية وزارة البترول والثروة المعدنية، وبمشاركة واسعة من المستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضح هيبة أن الحكومة أولت اهتمامًا متزايدًا خلال السنوات الماضية لتطوير قطاع التعدين، باعتباره نموذجًا للشراكة طويلة الأمد بين الدولة والقطاع الخاص، من خلال توفير حوافز استثمارية وبنية تحتية داعمة لصناعات التعدين كثيفة العمالة ومرتفعة القيمة المضافة، مشيرًا إلى ما تمتلكه مصر من فرص واعدة في هذا المجال.
واستعرض هيبة الحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار للمشروعات العاملة في القطاع، أبرزها إمكانية استرداد حتى 50% من التكلفة الاستثمارية عبر خصم ضريبي يمتد لسبع سنوات، وإتاحة التقدم للحصول على الرخصة الذهبية التي تدمج جميع التصاريح المطلوبة خلال 20 يوم عمل فقط.
كما لفت إلى توفر نظم استثمارية مرنة تتناسب مع احتياجات القطاع، مثل المناطق الحرة والخاصة، والتي تتيح إنهاء الإجراءات من خلال نقطة واحدة، إضافة إلى الدور المتنامي للمنصات الرقمية التي تديرها الهيئة في تسهيل تأسيس الشركات واستخراج التراخيص، بما ساهم في تعزيز كفاءة القطاع خلال الفترة الأخيرة.
أخبار متعلقة
