كشفت بيانات البنك الدولي أن مصر ملتزمة بسداد 20.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري، من بينها 4.6 مليار دولار ودائع معظمها لصالح دول خليجية، حسبما نقلت العربية.
وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن تقارير البنك المركزي تعكس بوضوح التزام الدولة بسداد التزاماتها الدولارية، مشيرًا إلى استمرار الحكومة في جهودها لتحقيق خفض مستدام للدين الخارجي مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لاستغلال الفرص الواعدة في مختلف القطاعات، بما يساهم في توفير مصادر تمويل بديلة لدعم المشروعات المتنوعة.
وأوضحت البيانات أن 16.63 مليار دولار كان من المقرر سدادها خلال الربع الثاني من العام الحالي، في حين من المتوقع أن ترتفع المطلوبات بشكل ملحوظ في الربع الأول من عام 2026 لتصل إلى 23.8 مليار دولار، منها 13.6 مليار دولار مستحقة.
كان البنك المركزي قد أعلن سابقًا أن مصر سددت صافي 802 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي.
في سياق متصل، ذكر صندوق النقد الدولي في وثائق المراجعة الرابعة أن دول الخليج لن تقوم باسترداد ودائعها قبل انتهاء البرنامج الحالي، مع احتمال قيامها بتحويل هذه الودائع إلى أصول.
تعمل الحكومة المصرية بالفعل على التفاوض لتحويل الودائع الخليجية إلى استثمارات، وهو ما سيساهم في تحسين هيكل الدين الخارجي بشكل كبير وتقليص المبالغ المستحقة، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على التصنيف الائتماني للبلاد.