آراب فاينانس: كشف المهندس أحمد الجندي، المدير العام لشركة هاير مصر، العاملة في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية، عن أن الشركة تستهدف زيادة مساحة مشروع المجمع الصناعي بالعاشر من رمضان التابع للشركة من 200 ألف متر مربع إلى 500 ألف مربع مع زيادة حجم الاستثمارات خلال العام المقبل من 185 مليون دولار إلى 260 مليون دولار خلال العام المقبل وشركة هاير مصر هي احدي شركات هاير سمارت هوم العلامة التجارية الاولي عالميا للاجهزة المنزلية ل 16 عاما متتالية .

وطالب الجندي خلال مقابلة حصرية مع آراب فاينانس بضرورة الاهتمام بالصناعات المغذية وجذب العديد من الاستثمارات في هذا القطاع مما ينعكس على توفير العملة الصعبة ويساهم في توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي وتوفير فرص العمل، وإلى نص الحوار:

حدثنا في البداية عن الخطط المستقبلية لشركة هاير مصر سواء فيما يتعلق بحجم الإنتاج أو الاستثمارات؟

إن مشروع المجمع الصناعي الذي أقامته شركة هاير مصر بالعاشر من رمضان مساحته الإجمالية 200 ألف متر مربع، ويُنفذ على مرحلتين منهم المرحلة الأولى التي شرفنا سيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بافتتاحها في 2 مايو 2024، وكان ذلك خلال الاحتفال بعيد العمال في ذات الوقت، وقد قدمنا وعد للسيد الرئيس بزيادة حجم الاستثمارات في مصر وإنشاء مصنع للتكييفات المركزية VRF بعد الدعم المقدم منه، وحصولنا على الرخصة الذهبية حيث إننا أول شركة في مجال الاجهزة الكهربائية في مصر تحصل على الرخصة الذهبية بزيادة حجم استثمارات الشركة في مصر، وقد كنت في زيارة للصين الأسبوع الماضي لمناقشة الخطط المستقبلية للشركة في مصر، ونحن خلال المرحلة الثانية لمشروع المجمع الصناعي للشركة ملتزمين بالإنتاج الفعلي في الربع الثالث من عام 2026 كما وعدنا بالضبط أننا خلال عامين من الافتتاح سننتهي من المرحلة الثانية للمشروع.

ما حجم الاستثمارات في المرحلة الثانية لمشروع هاير في مصر؟

إن حجم الاستثمارات بالمرحلة الثانية أكبر من حجم الاستثمارات بالمرحلة الأولى لأن هناك أجزاء ومكونات ستزيد في مشروع الصناعات المغذية المستهدف إنشائه في مصر، حيث سنضخ استثمارات أكثر في مشروعات الصناعات المغذية، إذ لدينا حاليًا نحو 12 ماكينة حقن بلاستيك سيزيدوا لنحو 30 ماكينة، لأن العمل في تصنيع الثلاجة والفريزر أصعب بكثير من تصنيع التلفزيون أو التكييف أو الغسالة إذ إن خطوط الإنتاج بهما تكون معقدة بشكل كبير.

وفيما يتعلق بمصنع الثلاجات خلال المرحلة الثانية للمشروع فهو مصنع سينتج الثلاجة بجميع أنواعها وهى نوعيات من الثلاجات لا تصنع حاليًا في مصر، لأن ما يصنع في مصر هى نوعيات "توب ماونت "، لذلك ولأول مرة في مصر سيكون لدينا صناعة محلية من ثلاجات الـ تي دور والـ "فور دور". كما ستتضمن المرحلة الثانية تصنيع الفريزر الرأسي كما سنضيف الفريزر الأفقي كما سيتم تصنيع البوتاجاز من جانب شركة هاير مصر.

 ومن المستهدف خلال الـ 3 سنوات المقبلة تصنيع المايكرويف والمكنسة والإير فرايرز والكوفي ماشين وكلها منتجات جديدة للشركة لم تكن موجودة من قبل وكل تلك المنتجات سنبدأ في تصنيعها بعد افتتاح مصنع الثلاجة والذي يعد من أصعب وأعقد المنتجات في تصنيعها.

هل تدرسون زيادة منتجات أخرى للشركة؟

نعم ندرس زيادة بعض المنتجات الأخرى مثل السخان حيث نمتلك جميع خطوطه من سخان شمسي وسخان فوري والسخان الكهربائي والسخان الغاز.

وقد تحدثنا مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتقيت الشهر الماضي مع السيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وطلبت الشركة 300 ألف متر مربع إضافة لما نمتلكه من أراضي مساحتها 200 ألف متر مربع، بحيث ستصل مساحة المشروع الإجمالية 500 ألف متر مربع كما طالبنا أن تكون الأرض ملاصقة للمشروع الحالي لسهولة دمج الصناعات المغذية معًا.

كم حجم الاستثمارات الحالية للشركة في مصر والمستهدف منها خلال المرحلة المقبلة؟

وصل حجم الاستثمارات لشركة هاير مصر حاليًا 185 مليون دولار وهذه المبالغ دخلت فعليًا في رأس المال العامل، ومستهدف وصولها إلى 260 مليون دولار خلال العام المقبل، وقد التزمنا أمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في أخر اجتماع معه بحضور المسئولين بمجموعة شركة هاير العالمية لوصول حجم الاستثمارات في مصر لـ 500 مليون دولار خلال 5 سنوات وهذا بالطبع تحدي كبير أمامنا. 

ما هو نسبة المكون المحلي لمنتجات الشركة مقارنة بما يتم استيراده من الخارج؟

نحن حاليًا ندرس تعميق المكون المحلي، حيث ندرس أن يكون لدينا مصنع وخطوط إنتاج لـ اللوحات الإلكترونية الـ "بي سي بي"، حيث تدخل البوردة في معظم الصناعات مثل التلفزيونات والتكييفات والثلاجات، والغسالات، وندرس ذلك بالتعاون مع الـطرف الثالث الذي يصنع لنا اللوحات الإلكترونية في الصين، ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد نسبة المكون المحلي في جميع منتجاتنا، فضلا عن زيادة حجم ماكينات البلاستيك، وتشكيل المعادن، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الأجزاء المصنعة محليًا حيث وعدنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أننا خلال عامين سنزيد المكون المحلي بنسبة تصل إلى 70% في جميع منتجاتنا حيث إننا فعليًا يصل المكون المحلي لدينا في تصنيع التكيفات لـ 63% بينما يصل المكون المحلي في الغسالات لـ 46%، والتلفزيون لـ 40% إذ تتمثل النسبة الكبرى لمكونات التلفزيون في مكون الشاشة أو البانيل وهى يتم تصنيعها حول العالم في الصين كوريا اليابان وتايوان فقط وجميع المصانع تشتري منهم، وسيكون أمامنا تصنيع باقي المكونات مثل الريموت كونترول والبوردة والمكونات المعدنية والبلاستيك، وندرس تصنيع هذه المكونات في مصر مع زيادة مساحة المشروع والأرض الجديدة الجاري الاتفاق للحصول عليها، وقد أضفنا فعليًا تصنيع بعض المكونات محليًا مثل الفوم والكرتون.

ما الجديد الذي تم في تدشين مصنع التكييف المركزي للشركة في مصر؟

لقد طلب مننا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال افتتاح المرحلة الأولى للمجمع الصناعي إنشاء مصنع للتكييف المركزي VRF "في آر إف"، وهذا المصنع غير موجود منه سواء في مصر أو الشرق الأوسط، ولدى شركة هاير مصنع للتكييفات المركزية في الصين يغذي العالم كله بهذه التكييفات، وقد زرت مصنع التكييفات المركزية بالعاشر من رمضان في مصر خلال هذا الأسبوع لتشغيل خط إنتاج التكييفات "في آر إف" ومن المعروف أن موديل "في آر إف" يعد من أعقد موديلات التكييف في تصنيعها ومستوى التكنولوجيا، وقد خصصنا مكان لتصنيع هذا النوع من التكييفات بقدرة إنتاجية تصل إلى ثلاثة آلاف جهاز من التكييف المركزي شهريًا، و36 ألف وحدة سنويًا، وقد وقعنا عقد مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة لتنفيذ أكبر مشروع في آر إف للتكييفات المركزية حول العالم سينفذ في قلب العاصمة الإدارية بمنطقة جاردن سيتي الجديدة لتغذيتها بـ 22 ألف وحدة من أجهزة التكييفات المركزية "في آر إف"، وذلك من خلال مناقصة رسيت على شركة هاير مصر لتنفيذها، وسينفذ المشروع على مدار عامين، وهو مشروع ضخم جدًا، وهو ما شجعنا على تشغيل مصنع التكييفات المركزية "في آر إف" على الفور هذا الأسبوع ومن المستهدف مع الحصول على الأرض الجديدة للشركة التوسع في مصنع التكييفات المركزية كما حظينا بدعم من الفريق كامل الوزير.

كم تستورد مصر من التكييفات المركزية سنويًا؟

مصر تحتاج من 100 ألف إلى 120 ألف تكييف مركزي سنويًا ويتم استيرادهم جميعًا من الخارج، ونحن لدينا في شركة هاير خطة خلال العامين المقبلين أن نغطي احتياجات مصر بالكامل من التكييفات المركزية في آر إف وهو ما سينفذ على الأرض الجديدة التي سنحصل عليها، وبالطبع سيساهم إنشاء هذا المصنع في توفير العملة الصعبة للبلاد التي كان يتم استيراد التكييفات المركزية بها من الخارج حيث تستورد مصر بنحو 180 مليون دولار تكييفات مركزية من الخارج كما سيساهم ذلك في توطين الصناعة في مصر، ونحن نسير بخطوات سريعة وقوية لتنفيذ هذا المشروع.

ما الذي يريده القطاع الخاص في مصر من الحكومة؟

طلبات القطاع الخاص من الحكومة كثيرة، ولكن في الحقيقة أرى أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب قام بمجهود كبير للتسهيل على المستثمرين، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. كما أن رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لديهم اهتمام كبير بزيادة الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة للبلاد، وضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما يعمل وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب حاليًا على توفير وقت التخليص الجمركي للبضائع والمواد الخام ومكونات الإنتاج وتقليصها لنحو أسبوع بدلًا من أسبوعين، وساهم ذلك في توفير الوقت كما يعمل على زيادة الإنتاج وحاليًا هناك استقرار لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ونحن نرى الآن الدولار ينخفض مقابل الجنيه المصري لأول مرة منذ عام ونصف وهى خطوة جيدة جدًا ستساهم في خفض تكاليف الإنتاج، وبالتالي خفض الأسعار للمستهلك ومتوقع حدوث هذا الانخفاض في الأسعار خلال شهرين لذلك فاستقرار سعر العملة ينعكس على التكاليف وسعر المنتجات كما يرسل رسائل إيجابية للمستثمرين خاصة مع عدم وجود عجز في العملة الصعبة.

كما هناك بعض الإجراءات الإيجابية الأخرى من جانب الحكومة وهى المتعلقة بالتوجه نحو التعامل بعملة البريكس. كما تدرس شركة هاير مصر التعامل مع الصين بعملة اليوان الصيني وهو ما سيخفف الضغط على التعامل بالدولار والطلب عليه حيث أن 80% تقريبًا من المكونات التي تستوردها مصر هى من الصين. كما تدرس شركة هاير مصر مع البنوك التي تتعامل معها كيفية التحول من التعامل بالدولار الأمريكي لليوان الصيني.

ما هى الأسواق التصديرية المستهدفة لشركة هاير مصر؟

نحن نصدر حاليا لبعض الدول مثل كينيا وسيشيل والأردن والجزائر ونستهدف خلال العام المقبل التوسع وزيادة حجم التصدير للخارج حيث تصل نسبة التصدير حاليًا لنحو 30% من الإنتاج والباقي للسوق المحلي في مصر، ونجري مباحثات مع ليبيا والمغرب وتونس وبعض الدول الأفريقية للتصدير لها مثل السنغال ولدينا فريق احترافي داخل هاير مصر مسئول عن التصدير للخارج. وشركة هاير صدرت منذ تدشينها في مصر 25 ألف تلفزيون خارج البلاد فضلًا عن 10 آلاف تكييف وهناك مضاعفة سنوية تحدث لحجم التصدير بشكل عام.

ما هو تصنيف هاير حاليًا بالسوق المصري مقارنة بالشركات الأخرى؟

نحن نستهدف أن تكون شركة هاير من ضمن أعلى ثلاث شركات في مصر في مجال الأجهزة المنزلية خلال 3 سنوات وأن نكون رقم 1 في مجال الأجهزة الكهربائية خلال خمس سنوات، وتصنيفنا الآن رقم 3 في هذا المجال ضمن الشركات المنتجة.

 كما أننا لدينا 8  محال مخصصة للبيع المباشر للأجهزة المنزلية و7 محال متخصصة لاجهزة التكييف وفرع الاول من نوعه في مصر كمعرض لاجهزة التكييف المركزى تابعة لهاير في عدة أماكن بالمحافظات فضلًا عن مراكز الصيانة، ونستهدف مضاعفة عدد هذه المحال العام المقبل مرة ونصف.

 كما لدينا مركز خدمة ما بعد البيع المباشر فضلا عن أكبر مركز للتدريب والتأهيل كما نمتلك عربات تدار بشكل مباشر للمستهلك وكذلك عدد كبير من مراكز الصيانة يصل لنحو 64 مركز خدمة معتمدة على مستوى الجمهورية وسيكون لدينا العام المقبل 4 مراكز خدمة مباشرة في كل من الجيزة والدلتا وفي الصعيد أو الإسكندرية. 

ما الإجراءات التي اتخذتموها في مجال تدريب العمالة المصرية داخل شركة هاير مصر؟

نحن قمنا بتدريب العمالة المصرية من خلال خبراء صينين في بداية المشروع والمصنع يدار حاليًا بالكامل على مستوى التشغيل من خلال مصريين بمعاونة في الإدارة العليا من الجانب الصيني وكل مصنع من مصانع شركة هاير له مدير مصري، وهناك خبراء صينين يأتوا لمصر كل ثلاثة شهور لتقييم الوضع والتدريبات الجديدة التي يمكن أن تعطى للعاملين المصريين.

 ما التحديات التي ترى أنها تواجه شركة هاير في مصر؟

أكبر تحدي يقابلنا حاليًا هو الحالة الاقتصادية في مصر خاصة مع الحروب والتوترات الإقليمية المحيطة والتي انعكست على جعل الصورة نحو المستقبل ضبابية، إذ يؤدي ذلك لحالة من عدم الاستقرار في اتخاذ القرار والشراء من جانب المستهلك. فالسوق الآن ليس في أفضل حالاته وهذا تحدي كبير، وإن كان السوق في مصر يمرض ولا يموت لأننا شعب كبير يصل لنحو 110 مليون نسمة منهم نحو 60% شباب وهؤلاء نطلق عليهم المستهلكين المستقبليين، ونحن في شركة هاير واثقين جدًا في السوق المصري والاقتصاد المصري وتعافيه وأنه سيكون في أفضل حال وستكون مصر مركز إقليمي للصناعة في الشرق الأوسط وأفريقيا لذلك اخترنا تأسيس مشروع هاير في مصر دون باقي الدول المحيطة، فمصر موقعها الجغرافي متميز وعبقري، حيث سيمر بنا طريق الحرير الصيني ومصر محطة رئيسية فيه. كما تقوم الصين حاليًا بتحويل المديونيات لدى مصر لاستثمارات مباشرة بها، كما تقوم روسيا بذلك أيضًا ويرجع ذلك لإيمان هذه الدول بأن مصر يجب أن تنهض وأن تكون في المكانة التي تستحقها.

التحدي الثاني لشركة هاير مصر يرتبط بالمنافسة التي أصبحت عنيفة جدًا حيث هناك العديد من الاستثمارات الموجهة لمصر في هذا القطاع حيث أعلن رئيس الوزراء أن مصر مستهدف أن تكون مركز إقليمي لتصنيع الأجهزة المنزلية، وأغلب الشركات العالمية موجودة في مصر حاليًا، وهناك شركات تعيد هيكلة استثماراتها في مصر وتجدد خطوط إنتاجها وهو ما خلق حالة من المنافسة الكبيرة وأدى لزيادة المعروض من المنتجات، فالبيع ليس في أفضل حالاته وهذا بالطبع في صالح المستهلك في النهاية لأن زيادة المعروض تؤدي لانخفاض الأسعار وهناك شركات تقدم عروض ترويجية مستمرة مثل البيع بالتقسيط وغيرها من العروض .  

أخيرًا ما الفرص التي تراها أنها متاحة أمام مصر في صناعة الأجهزة المنزلية؟

تتوجه العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر في قطاع الأجهزة المنزلية وكل هذه الشركات تستهدف التصدير من مصر للدول الأخرى، ونحن نتعاون مع جهاز تحديث الصناعة بشكل مستمر لتعميق المكون المحلي، وتعميق المكون المحلي سيأتي من خلال تدشين مصانع تنتج المكونات المحلية، فالصين متقدمة اقتصاديًا وتنافس عالميًا بسبب تقدمها في الصناعات المغذية وزيادة التنافسية بها نتيجة زيادة المصانع العاملة في هذا المجال، وكل تلك العوامل لو طبقت في مصر ستؤدي إلى زيادة المعروض وانخفاض التكاليف وزيادة المنافسة، وعلى سبيل المثال لو تم زيادة تصنيع الكومبريسيور الذي يدخل في صناعة الثلاجة والتكييف سيؤدي ذلك لزيادة المكون المحلي، خاصة أنه سيوفر 30% من تكلفة مكونات الثلاجة أو التكييف وكل ذلك في النهاية سينعكس على توطين الصناعة وزيادة وتعميق المكون المحلي الداخل في العديد من الصناعات ما سيؤدي إلى توفير العملات الأجنبية كما سيؤدي لتنشيط صناعات مرتبطة أخرى. 

ومصر لديها القدرة على جلب التكنولوجيا وتوطينها مع وجود صناعة بجودة عالية، وهناك صناعات مغذية يمكن أن توفر العملة الصعبة مثل الريموت كونترول الذي نستورده من الخارج حيث يمكن تصنيعه داخل مصر، وهكذا يمكن تقديم تسهيلات لشركات عالمية كي تستثمر في مصر وهو ما سيخلق فرص عمل كبيرة خاصة أن هذه الصناعات ذات عمالة كثيفة. كما سيوفر ذلك الكثير من الوقت في عملية الإنتاج وتوفير وقت التخليص الجمركي، وعلى سبيل المثال دولة المغرب أصبحت مركز إقليمي لصناعة السيارات ولديهم العديد من الصناعات المغذية، واعتقد لو الحكومة المصرية تبنت صناعات مغذية محددة بعد دراستها سيؤدي ذلك لنقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.