كجوك: تسهيلات جديدة بمصلحة الضرائب للتيسير على شركائنا من الممولين
أخر تحديث 2025/08/11 12:13:00 م
آراب فاينانس: أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، حرص الحكومة على دعم وتمكين القطاع الخاص المصري، مع التركيز على التوسع في الأسواق الأفريقية، موضحًا أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو والمنافسة بمجرد تهيئة بيئة أعمال محفزة للاستثمار.
وخلال لقائه الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة – قطاع الاستثمار والتنمية الاقتصادية – وأعضاء الجمعية، شدد كجوك على أهمية تعزيز مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص باعتبارها أداة مهمة لدعم المسار التنموي في القارة، مع العمل على تبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة في الإصلاح والتطوير إلى الدول الأفريقية الشقيقة.
وأشار الوزير إلى وجود فرص كبيرة لدعم الشركات العاملة في مصر، خاصة في مجالات الإنتاج والتصدير، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد حزمة من التسهيلات والإصلاحات الهيكلية والإدارية داخل مصلحة الضرائب، لتيسير الإجراءات على الممولين.
كما أوضح أن المنافذ الجمركية ستشهد تحسينات ملموسة من شأنها خفض التكاليف وتقليص زمن الإفراج، بالتوازي مع التعاون مع وزارة الاستثمار لتيسير حركة التجارة وتنشيط الصادرات وتقديم أكبر دعم ممكن للمصدرين.
وأضاف أن الحكومة ماضية في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الأفريقية والعالمية، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه، أعرب الدكتور يسري الشرقاوي عن تقديره لدور وزير المالية في تخفيف الأعباء الضريبية عن المستثمرين، مهنئًا إياه بحصوله على جائزة أفضل وزير مالية في أفريقيا لعام 2025، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس كفاءة القيادة السياسية في اختيار الكفاءات القادرة على التحرك السريع لدعم القطاع الخاص.
وكشف الشرقاوي عن إطلاق منصة حوار مستدام مع وزارة المالية عبر آلية "Think Tank" لاستكمال المراحل الإصلاحية الضريبية والجمركية، مشيرًا إلى أن التيسيرات الضريبية الأخيرة عززت ثقة مجتمع الأعمال وحققت نتائج إيجابية منذ تطبيقها.
وفي السياق نفسه، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، التزام المصلحة بتطوير الخدمات الضريبية وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، مع العمل على تقليل النزاعات الضريبية ودراسة التحديات الواقعية لإيجاد حلول عملية تشجع على نمو النشاط الاقتصادي وزيادة أرباح الشركات.
كما أوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الاستراتيجية الحالية تستهدف خفض زمن الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات من خلال ميكنة المنظومة وتطبيق إدارة المخاطر والتقييم الآلي للسلع، بما يسهم في تسريع عمليات الإفراج وتقليل التكاليف على المستثمرين.
اخبار مشابهة
