آراب فاينانس: عقدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الثالث للجنة الوطنية المعنية بتقرير "جاهزية الأعمال"، برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ومشاركة ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

وأكد الوزير حسن الخطيب أن تقرير "جاهزية الأعمال" يُعد مشروعًا قوميًا مهمًا للدولة وللمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مشيرًا إلى أن اللجنة قطعت شوطًا كبيرًا في تحقيق مستهدفاتها، وشهدت تعاونًا واسعًا بين جميع الجهات ذات الصلة.

وأضاف أن هدف اللجنة يتمثل في تحسين ترتيب مصر في التقرير الجديد الذي سيصدر عن البنك الدولي عام 2026، موضحًا أن الحكومة تستهدف الانضمام إلى قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا من حيث جاهزية الأعمال.

كما أوضح أن اللجنة أعدت مصفوفة إصلاحات تضم 209 إصلاحًا تغطي عدة محاور، تشمل الإطار التشريعي، وجودة الخدمات الرقمية، وشفافية البيانات، والكفاءة التشغيلية، لافتًا إلى أنه سيتم ترجمة هذه الإصلاحات إلى قرارات وتعديلات تشريعية تسهم في تعزيز بيئة الأعمال في مصر.

من جانبه، شدد محافظ القاهرة على أهمية إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في إعداد التقرير، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار.

تأتي اجتماعات اللجنة الوطنية في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية مؤسساتها لتطبيق المعايير الدولية في بيئة الأعمال، من خلال التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، بما يساهم في بناء منظومة مؤسسية مرنة وفعالة قادرة على مواكبة التطورات العالمية، وتحقيق نقلة نوعية في مناخ الاستثمار بمصر.