إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية كإطار شامل لتعزيز الإصلاحات الهيكلية
أخر تحديث 2025/09/08 08:24:00 ص
آراب فاينانس: برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رسميًا «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، خلال فعالية كبرى شهدت حضور عدد من الوزراء، وممثلي القطاع الخاص، والشركاء الدوليين، وأعضاء مجلس النواب، ومراكز الفكر والأبحاث ووسائل الإعلام.
وأكدت الوزيرة أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تمثل إطارًا متكاملًا يربط بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز توجه الدولة نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.
وأوضحت أن هذا الإطار يهدف إلى إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أشارت المشاط إلى أن السردية الوطنية تعد برنامج إصلاح اقتصادي وآلية ترويج لركائز الاقتصاد المصري، حيث تسلط الضوء على السياسات والإصلاحات الهيكلية والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعة، الزراعة، السياحة، الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما أوضحت أن إعداد السردية بدأ عقب التشكيل الحكومي الجديد في أكتوبر 2024، استنادًا إلى توجيهات رئيس الجمهورية وأحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، اللذين يضعان الأساس لتحديد الأهداف الاستراتيجية وخطط التنمية على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي.
وأضافت أن السردية ترتكز على البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتشمل ثلاث محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، رفع القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
كما تتضمن سياسات مالية ونقدية وحوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية وتحسين مرونة سوق العمل.
وأكدت الوزيرة أن السردية تتكامل مع الاستراتيجيات الوطنية الأخرى، وليست طرحًا منفصلًا عنها، مشددة على أهمية النهج التخطيطي المرن لمواكبة المتغيرات الدولية والإقليمية، ومراجعة الأهداف بشكل دوري.
أشادت المشاط بما تحقق من استثمارات ضخمة في البنية التحتية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شملت تطوير الطرق والموانئ والطاقة والمناطق الصناعية والاقتصادية، معتبرة أن هذه المشروعات أرست قاعدة صلبة لاقتصاد أكثر ديناميكية قادر على امتصاص الصدمات وتعزيز النمو المستدام وخلق فرص عمل جديدة.
اخبار مشابهة
