آراب فاينانس: شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعالية إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، وذلك بحضور عدد من الوزراء ونوابهم، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والسفراء، وممثلي الجهات والهيئات المختلفة، ومجتمع الأعمال، وشركاء التنمية الدوليين، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في كلمته الافتتاحية، أكد مدبولي أن السردية الوطنية تمثل رؤية متكاملة للمديين القصير والمتوسط، وجاءت لتجيب عن تساؤلات عديدة أثيرت مؤخراً بشأن توجهات الدولة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، ومدى تكامل السياسات الحكومية.
وأوضح أن إعداد السردية لم يكن استجابة لظروف طارئة، بل نتاج جهد متراكم منذ تشكيل الحكومة الحالية في يوليو 2024.
وأشار رئيس الوزراء إلى التحديات العالمية غير المسبوقة التي تواجه الاقتصاد الدولي، مؤكداً ضرورة وضع رؤية واضحة تُمكّن مصر من الاستفادة من استثماراتها الضخمة في البنية التحتية واللوجستيات، وتحقيق طفرة في القطاعات الإنتاجية والصناعية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن الدولة باتت مؤهلة للتركيز على القطاعات القابلة للتداول مثل الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها محركات أساسية للنمو المستدام.
كما شدد على أن القطاع الخاص سيكون القائد الرئيسي لعملية التنمية في المرحلة المقبلة، مع التزام الحكومة بتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار.
كشف مدبولي عن تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، حيث ارتفع معدل النمو إلى 4.2% في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي مقابل 2.4% في العام الماضي، وانخفض معدل التضخم من 25.7% إلى 13.9% خلال عام واحد، كما حققت الموازنة فائضاً أولياً قدره 3.6% مع استهداف الوصول إلى 4% العام المقبل.
وأكد أن الحكومة تستهدف خفض معدلات الدين إلى أدنى مستوياتها التاريخية، وزيادة الصادرات بنسبة 20% سنوياً على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، مع ضمان استدامة النمو بين 5-7%. وأوضح أن السردية تتضمن خططاً إصلاحية في السياسات النقدية والمالية، والضرائب والجمارك، وتحفيز القطاع الخاص ليقود عملية التنمية.
دعا رئيس الوزراء إلى حوار مجتمعي موسع خلال الشهرين المقبلين لمناقشة محاور السردية وصياغتها النهائية، على أن يتم الإعلان عن النسخة الكاملة في مؤتمر موسع في ديسمبر المقبل. واختتم كلمته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي هو تحسين جودة حياة المواطن المصري وضمان انعكاس الإصلاحات الاقتصادية بشكل مباشر على حياته اليومية.