شهد سوق الدواء في مصر نمواً غير مسبوق في حجم الإنفاق خلال العام الحالي، حيث كشف علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن إنفاق المصريين على شراء الأدوية تجاوز 185 مليار جنيه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025، مقارنة بـ125.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو يقترب من 47%.
وأوضح عوف، في تصريحات للعربية Business، أن مبيعات الدواء تخطت 50 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس وحدهما، بواقع نحو 25 مليار جنيه لكل شهر، متوقعاً أن يتراوح الإنفاق على الأدوية في السوق الخاص (الصيدليات) بين 285 و300 مليار جنيه بنهاية العام.
وفي السياق نفسه، رجّح محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، أن تصل مبيعات الدواء في السوقين الخاص والحكومي معاً إلى نحو 370 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 304 مليارات جنيه في 2024، بنمو يتجاوز 20%.
وأوضح حافظ، على هامش مؤتمر "فارماكونكس" بالقاهرة، أن هذه الزيادة المتوقعة تعود بشكل رئيسي إلى رفع أسعار شريحة كبيرة من الأدوية عقب قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف في مارس 2024، مؤكداً أن تحريك الأسعار كان ضرورياً لتجاوز أزمة نقص الأدوية الناتجة عن عدم توافر مخزون كافٍ من المواد الخام.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار لم يشمل كل المستحضرات، حيث لا تزال مثائل وبدائل منخفضة السعر متاحة في الأسواق، داعياً الأطباء إلى عدم التمسك بالأسماء التجارية عند وصف العلاج، وحث المرضى على سؤال الصيدليات عن البدائل الأرخص سعراً.
من جانبه، قال جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة لم تقدم أية طلبات جديدة لتحريك أسعار الأدوية منذ يونيو 2024، حين تمت آخر زيادة للأسعار بعد ارتفاع الدولار من 31 إلى نحو 50 جنيهاً.
وأوضح الليثي أن الزيادات التي طُبّقت منذ منتصف العام الماضي ساعدت الشركات على مواصلة الإنتاج رغم ارتفاع التكاليف، مؤكداً الحاجة لمواصلة تحريك أسعار مجموعة أخرى من الأدوية، وهو ما تعمل عليه هيئة الدواء المصرية حالياً.
كما أشار إلى إمكانية خفض أسعار بعض الأدوية في حال استمرار تراجع سعر الدولار، موضحاً: "مثلما تمت زيادة الأسعار مع ارتفاع الدولار، يمكن خفضها حال تراجعه بنسبة 10%، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة".
وكشف أن مصر تعمل على صياغة قرار جديد لتسعير الأدوية، متوقعاً صدوره خلال الربع الأخير من 2025، مشيراً إلى أن السوق المصرية تضم نحو 180 مصنعاً للأدوية، فيما تستهدف الغرفة استقطاب 70 مصنعاً محلياً وأجنبياً جديداً باستثمارات إجمالية تصل إلى 350 مليار جنيه، بواقع 5 مليارات لكل مصنع.