الرقابة المالية تتخذ إجراءات صارمة لمنع التسييل النقدي لقروض الاستهلاك
أخر تحديث 2025/09/21 10:38:00 ص
آراب فاينانس: في إطار جهودها لحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وضمان استقرارها ونزاهة أنشطتها، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يُلزم الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي بإعداد قائمة حظر تتضمن الجهات والأفراد الذين يثبت تورطهم في التسييل النقدي للتمويل المخصص للاستهلاك.
يشمل القرار جميع أطراف المنظومة، بما في ذلك بائعو ومقدمو السلع والخدمات، السماسرة، العملاء، وكذلك العاملون بشركات التمويل الاستهلاكي. ونصّ القرار على وقف التعامل فورًا مع أي طرف يثبت قيامه بالتسييل النقدي واستبعاده نهائيًا من شبكة البائعين ومقدمي الخدمات.
كما ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي من العاملين لديها في حال ثبوت مشاركتهم في عمليات التسييل، مع إخطار الاتحاد بأسماء المتورطين والمستندات الداعمة لذلك.
وأكد القرار على ضرورة الربط الإلكتروني بين الاتحاد والهيئة لتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بهذه الوقائع، بما يعزز من كفاءة الرقابة والمتابعة.
وفي السياق نفسه، شددت الهيئة على إخطار شركات الاستعلام الائتماني ببيانات العملاء المتورطين لضمان حماية المتعاملين وتحقيق الشفافية واستقرار السوق. كما ألزم القرار الاتحاد بإعداد قوائم دورية بالمخالفات وتحديثها باستمرار وإتاحتها لأعضائه، مع إمكانية رفع أسماء المحظورين حال تسوية أوضاعهم.
وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجيتها الشاملة لدعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين، وضمان استخدام التمويل الاستهلاكي في الأغراض المخصصة له بما يخدم الاقتصاد القومي ويعزز الانضباط داخل القطاع.
اخبار مشابهة
