360 مليون دولار حجم التجارة الثنائية بين مصر وسنغافورة عام 2024
أخر تحديث 2025/09/22 08:28:00 ص
آراب فاينانس: استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الوزارة بالقاهرة، فخامة الرئيس ثارمان شانموجاراتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، والوفد المرافق له الذي ضم ماساجوس ذو الكفل، وزير التنمية الاجتماعية والأسرية، وتان كيات هاو، الوزير الأول المساعد للتنمية الرقمية والمعلومات والصحة، والسفير دومينيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة. وحضر اللقاء من الجانب المصري كل من الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والسفير أحمد مصطفى، سفير مصر في سنغافورة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويأتي هذا اللقاء في إطار انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري – السنغافوري، الذي يُعقد تحت شعار "تعزيز التجارة والاستثمار من أجل نمو مستدام"، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين وتعزيز العلاقات الاستراتيجية القائمة، في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تتطلب شراكات قائمة على الثقة والرؤية المشتركة والمصالح المتبادلة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد المهندس حسن الخطيب أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسنغافورة تحمل فرصاً وإمكانات كبيرة تتجاوز حجم التجارة الحالي، الذي بلغ 360 مليون دولار في عام 2024، فيما بلغت الاستثمارات السنغافورية المباشرة نحو 700 مليون دولار عبر 129 شركة حتى يونيو من نفس العام.
وأضاف الوزير أن هذه الأرقام، رغم كونها مشجعة، تعكس الحاجة إلى مزيد من الطموح والجهود لرفع مستوى التعاون الاقتصادي ليوازي عمق العلاقات السياسية والاستراتيجية بين الجانبين.
وأشار الوزير إلى أن المنتدى ينعقد في وقت يشهد فيه العالم تحديات كبرى، مثل اضطرابات سلاسل الإمداد والضغوط التضخمية، ما يعزز أهمية بناء شراكات حقيقية قائمة على الثقة والقيم المشتركة لتعزيز القدرة على الصمود وتحقيق تنمية مستدامة.
شهد المنتدى توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستراتيجية التي شملت مجالات الاستثمار والتعليم والتدريب وبناء القدرات. فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من الشركات السنغافورية لتعزيز التعاون الاستثماري، إضافة إلى مذكرة تفاهم مهمة بين وزارة التربية والتعليم – ممثلة في الوحدة المركزية للتعليم الفني – وأكاديمية ناس وشركة إنوفو من الجانب المصري، ومعهد التعليم الفني السنغافوري (ITEES) من الجانب السنغافوري، بهدف تطوير الكفاءات وتلبية احتياجات سوق العمل.
كما تم استعراض الاتفاقية التي وُقّعت في مايو الماضي مع معهد ITEES، والتي تتيح لأكاديمية ناس إصدار شهادات مؤهلات مهنية في مجالات اللوجستيات وسلاسل الإمداد والاتصالات بدعم من القطاع الخاص المصري، بما يشكل نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني والمهني. وفي قطاع التعليم العالي، تم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة ساكسونيا مصر للعلوم والتكنولوجيا التطبيقية ومعهد التعليم الفني السنغافوري في مجال الضيافة وإدارة الفنادق، لتعزيز التكامل بين الخبرات الأكاديمية والتطبيقية.
كذلك وقّعت الأكاديمية الوطنية للتدريب اتفاقيتين استراتيجيتين: الأولى مع المركز السنغافوري للتحكيم الدولي، والثانية مع كلية لي كوان يو للسياسات العامة بجامعة سنغافورة الوطنية، بما يدعم بناء القدرات المؤسسية وتطوير المهارات القيادية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر تبني اليوم سردية اقتصادية جديدة تهدف إلى تعزيز موقعها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية والاستثمارية خلال العامين المقبلين.
اخبار مشابهة
