الاتحاد الدولي للنقل الجوي يحذر من تحديات سلاسل توريد شركات الطيران التجارية
أخر تحديث 2025/10/14 09:25:00 ص
آراب فاينانس: حذّر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» من أن التحديات المستمرة في سلاسل التوريد بصناعة الطيران قد تُكبد شركات الطيران العالمية خسائر تفوق 11 مليار دولار خلال عام 2025، في ظل استمرار تباطؤ إنتاج الطائرات وقطع الغيار، مما يدفع الشركات إلى الإبقاء على الطائرات القديمة في الخدمة لفترات أطول.
جاء ذلك ضمن دراسة مشتركة أطلقتها «إياتا» بالتعاون مع شركة أوليفر وايمان للاستشارات الإدارية، إحدى شركات مارش ماكلينان العالمية، تحت عنوان: «إحياء سلسلة توريد الطائرات التجارية»، وتناول التقرير أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وأسبابها، وتأثيراتها على شركات الطيران، إلى جانب المبادرات المقترحة لمعالجة الأزمة.
وقال التقرير، إن التأخير في إنتاج وتسليم الطائرات الجديدة دفع شركات الطيران إلى إعادة تقييم خطط تحديث أساطيلها، مشيراً إلى أن عدد الطائرات المتراكمة في قوائم الطلب حول العالم بلغ مستوى قياسياً في عام 2024، متجاوزاً 17 ألف طائرة، مقارنة بمتوسط سنوي بلغ نحو 13 ألف طائرة بين عامي 2010 و2019.
وأكد التقرير أن تباطؤ وتيرة الإنتاج سيؤدي إلى خسائر تتجاوز 11 مليار دولار في 2025، نتيجة عدة عوامل تشمل، ارتفاع تكاليف الوقود الناتجة عن تشغيل طائرات أقدم وأقل كفاءة، وزيادة تكاليف الصيانة بسبب تقادم الأسطول العالمي، إلى جانب ارتفاع تكاليف تأجير المحركات نتيجة تمدد فترات الصيانة وارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 30% منذ عام 2019.
وأشار إلى زيادة تكاليف تخزين قطع الغيار، بسبب اضطرار الشركات إلى الاحتفاظ بمخزون أكبر لمواجهة اضطرابات سلسلة التوريد.
وأضاف التقرير، أن هذه التحديات لا تقتصر على التكاليف فحسب، بل تؤثر أيضاً على قدرة شركات الطيران في تلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي، فقد ارتفع الطلب على الرحلات بنسبة 10.4% خلال عام 2024، في حين لم تتجاوز زيادة السعة 8.7%، مما رفع معدل إشغال المقاعد إلى مستوى قياسي بلغ 83.5%.
وعزا التقرير، الأزمة إلى عدة عوامل، من بينها النموذج الاقتصادي الحالي لصناعة الطيران، والاضطرابات الجيوسياسية، ونقص المواد الخام، وقلة اليد العاملة الماهرة.
ودعا إلى تعزيز التعاون بين المصنعين الأصليين وشركات التأجير والموردين وشركات الطيران لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز مرونة القطاع.
واقترح التقرير عدداً من الحلول، من بينها تحرير سوق ما بعد البيع ودعم شركات الصيانة والإصلاح لتقليل اعتمادها على نماذج الأعمال التي تفرضها الشركات المصنعة، وتعزيز الشفافية في سلاسل التوريد للكشف المبكر عن المخاطر وتقليص الاختناقات، والاستفادة من البيانات التنبؤية في أعمال الصيانة لتقليل فترات التوقف وخفض تكاليف المخزون، وتوسيع قدرات الإصلاح والتصنيع لتسريع الموافقات ودعم استخدام قطع الغيار البديلة والمواد القابلة لإعادة الاستخدام.
واختُتم التقرير بالتأكيد على أن الحل الفعّال لهذه الأزمة يتطلب استراتيجية موحدة وتعاوناً وثيقاً بين جميع الأطراف المعنية في سلسلة التوريد.
اخبار مشابهة
