آراب فاينانس: خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع يان فريدريش، العضو المنتدب ورئيس قطاع التصنيفات السيادية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وشيلي شيتي، العضو المنتدب ورئيس قطاع التصنيفات السيادية لآسيا والأمريكتين بوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، حيث تناول اللقاء مستجدات الاقتصاد المصري وجهود الحكومة لتعزيز الجدارة الائتمانية وتحسين التصنيف السيادي للدولة.
أكد الوزير خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجًا اقتصاديًا متكاملًا يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية قائم على شراكة فعالة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة في السياسات المالية والنقدية والتجارية، ترتكز على الشفافية والاستقرار لجذب الاستثمارات وتعزيز الثقة في السوق المصرية.
وأوضح الخطيب أن اعتماد سياسة سعر صرف مرنة مدعومة بقوى السوق، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ساعدا في تعزيز الاحتياطي النقدي واستعادة ثقة المؤسسات الدولية، كما انعكس ذلك على تحسن ميزان المدفوعات وزيادة الصادرات غير البترولية وإيرادات قناة السويس وانتعاش قطاع السياحة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة مستمرة في تطوير بيئة الأعمال عبر تسريع التحول الرقمي وتفعيل المنصة الموحدة للتراخيص وتقليص زمن تأسيس الشركات، إلى جانب حوافز جديدة للقطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة، مؤكدًا أن التواصل المستمر مع مؤسسات التصنيف الائتماني يأتي في إطار التزام مصر بالشفافية واستدامة الإصلاح.
كما استعرض الخطيب السياسات الجديدة لإدارة أصول الدولة وتعظيم العائد الاستثماري عبر وحدة مركزية للحوكمة بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، فضلًا عن جهود الحكومة لتبني سياسة تجارية مرنة تشجع التصدير وتخفض تكلفة التجارة بنسبة تصل إلى 90%، بما يعزز اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية.
من جانبهم، أشاد مسؤولو “فيتش” بالإصلاحات الجارية في الاقتصاد المصري، مؤكدين أن السياسات النقدية والمالية الأخيرة عززت مرونة الاقتصاد واستدامة نموه، وأن استمرار تلك الإصلاحات سيدعم الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.