وزير العمل يفتتح ورشة تثقيفية للتوعية بأحكام قانون العمل الجديد بوزارة البترول
أخر تحديث 2025/10/20 10:51:00 ص
آراب فاينانس: افتتح محمد جبران، وزير العمل، ورشةً تثقيفية للتوعية بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وذلك بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، بمشاركة عددٍ من ممثلي شركات البترول بمختلف القطاعات.
وأكد الوزير، خلال كلمته، أن قانون العمل يمثل الحد الأدنى لحقوق العمال ويُطبق على جميع قطاعات الدولة دون استثناء، بما في ذلك قطاع البترول، مع الحفاظ على المزايا الأفضل التي تمنحها لوائح تنظيم العمل الخاصة بهذا القطاع للعاملين.
وشهدت الورشة مناقشات موسعة حول نطاق سريان قانون العمل على شركات البترول في القطاعات العام، وقطاع الأعمال العام، والاستثماري، والمشترك، إلى جانب القطاع الخاص الذي يُعد النطاق الأساسي لتطبيق القانون.
كما تناول اللقاء أبرز المواد المنظمة لعقود العمل، وأهمية وجود عقد عمل مكتوب يحدد حقوق وواجبات طرفي العلاقة الإنتاجية، موضحًا أنه في حال عدم وجود عقد مكتوب تُعد علاقة العمل غير محددة المدة وفقًا لأحكام القانون.
كما استعرضت الورشة حقوق العامل في الإجازات السنوية والرسمية، وأحكام الإجازات الخاصة وضوابط تنظيمها، إضافةً إلى التعريف بدور صندوق تمويل التدريب والتأهيل في دعم تنمية مهارات العاملين، وأُشير إلى أن نسبة المساهمة في الصندوق أصبحت 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني بدلًا من 1% من صافي الربح، بما يحقق العدالة ويحفز الاستثمار في التدريب والتأهيل المستدام.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أن الهدف من هذه اللقاءات هو نشر الثقافة القانونية في مواقع العمل وضمان التطبيق السليم والمتوازن لأحكام القانون، بما يحقق مصلحة كلٍّ من العامل وصاحب العمل ويسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية.
وأكد الوزير محمد جبران أن قانون العمل الجديد جاء ترجمةً لتوجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتعزيز مناخ العمل اللائق، وحماية حقوق العمال، وتشجيع الاستثمار في الوقت نفسه.
وأضاف أن الوزارة تعمل من خلال هذه الورش واللقاءات التثقيفية على ضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات الإنتاجية.
اخبار مشابهة
