آراب فاينانس: قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة وقف قبول طلبات تأسيس الشركات أو الحصول على الموافقات المبدئية الخاصة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر والتمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، لمدة عام قابل للتجديد، وفقًا للقرار رقم 237 لسنة 2025.
كما شمل القرار وقف تلقي طلبات الترخيص من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك ضمن جهود الهيئة لضمان استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز كفاءتها في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات الأفراد.
وأوضحت الهيئة أن القرار جاء بعد الزيادة الملحوظة في عدد الرخص الجديدة الممنوحة لشركات وجهات عاملة في مجالي التمويل الاستهلاكي ومتناهـي الصغر، قبل صدور القرار رقم 184 لسنة 2024 بإيقاف تلقي طلبات التأسيس، مشيرة إلى أن هذا التمديد يهدف إلى التحقق من الملاءة المالية للشركات القائمة وكفاءة مقدمي الخدمات الحاليين.
واستثنت الهيئة من القرار الشركات والجهات التي تسعى إلى ممارسة أي من النشاطين باستخدام التكنولوجيا المالية (FinTech)، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022.
جدير بالذكر أن عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر بلغ نحو 3.6 مليون مستفيد بإجمالي تمويلات 56.2 مليار جنيه، بينما وصل عدد مستفيدي التمويل الاستهلاكي إلى نحو 7 ملايين شخص بإجمالي تمويلات 56.7 مليار جنيه.