فيتش سوليوشنز ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 5% خلال العام المالي الحالي
أخر تحديث 2025/10/26 11:04:00 ص
آراب فاينانس: تتوقع وحدة أبحاث «بي إم آي» التابعة لفيتش سوليوشنز نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنحو 5% خلال العام المالي الحالي، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن أحدث توقعاتها الصادرة في أغسطس الماضي، وفق ما صرحت به رامونا مبارك، رئيسة قسم المخاطر في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فيتش سوليوشنز، خلال ندوة عبر الإنترنت نقلتها إنتربرايز.
وأوضحت رئيسة قسم المخاطر في فيتش سوليوشنز، أن رفع التوقعات يعود بالأساس إلى انتعاش الاستثمارات وتراجع الأثر السلبي لصافي الصادرات، مشيرةً إلى أن انخفاض أسعار الفائدة والتضخم سيدعمان زيادة استثمارات القطاع الخاص، لا سيما في قطاع الصناعة التحويلية، بينما سيُسهم سعر صرف الجنيه الجذاب في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والحفاظ على قوة نمو الصادرات.
وكان قد خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 625 نقطة أساس منذ بدء دورة التيسير النقدي في أبريل الماضي، كان آخرها خفضًا بمقدار 100 نقطة أساس في مطلع أكتوبر، مدفوعًا بتراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوياته منذ عدة سنوات.
وتتوقع وحدة أبحاث فيتش سوليوشنز، أن يبلغ متوسط التضخم 14% خلال العام الحالي، بانخفاض 0.4 نقطة مئوية عن توقعات أغسطس، على أن يشهد ارتفاعًا مؤقتًا في الأشهر المقبلة عقب رفع أسعار الوقود مؤخرًا، قبل أن يستأنف مساره الهبوطي.
وفي المقابل، رفعت الوحدة توقعاتها للتضخم في العام المقبل إلى 10.5% مقابل 10% في تقديرات أغسطس، متوقعةً استمرار السيطرة على مستويات الأسعار على المدى المتوسط.
ورغم الضغوط التضخمية المتوقعة جراء رفع أسعار الوقود، تتوقع فيتش سوليوشنز أن يُقدم البنك المركزي على خفض إضافي لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في ديسمبر المقبل، ليصل سعر الإقراض إلى 21%.
وترى رامونا مبارك، أن هذا الاتجاه مدعوم بـ الانخفاض الكبير في التضخم، وقوة الجنيه، وتيسير السياسة النقدية عالميًا، مشيرةً إلى أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة بإجمالي 975 نقطة أساس خلال عام 2026 لتعزيز الاستثمار الخاص وتقليل أعباء خدمة الدين.
ومع ذلك، قد يُبطئ البنك المركزي وتيرة الخفض لحماية جاذبية تجارة الفائدة في ظل استمرار تدفقات رؤوس الأموال الباحثة عن عوائد مرتفعة، بحسب مبارك، التي أكدت أن أولوية السلطات تظل في دعم استقرار العملة والحفاظ على تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
وسجل الجنيه المصري مكاسب ملحوظة مؤخرًا ليتداول دون مستوى 48 جنيهًا للدولار، متجاوزًا توقعات فيتش سوليوشنز، مدعومًا بتحسن المعنويات عقب وقف إطلاق النار وزيادة التفاؤل بعودة حركة الملاحة في قناة السويس وانتعاش قطاع السياحة.
وأشارت رامونا مبارك، إلى احتمال تعرض الجنيه لبعض الضغوط المؤقتة قبل نهاية العام بسبب تدفقات رؤوس الأموال الخارجة وسداد نحو 8 مليارات دولار من الديون قصيرة الأجل في ديسمبر، لكنها توقعت أن يعوض الجنيه بعض خسائره مطلع العام المقبل ويستقر نسبيًا خلال 2026، ما لم تحدث صدمات خارجية.
وتتوقع فيتش سوليوشنز، أن يتسارع النمو الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثاني على التوالي ليصل إلى 3.6% في عام 2026 مقارنة بـ 3% في عام 2025، مدفوعًا بتوقعات نمو أقوى في معظم دول المنطقة، فيما يُتوقع أن يبلغ النمو في شمال أفريقيا 4.1% العام المقبل، ارتفاعًا من 4% في 2025، بدعم من تسارع النمو في مصر.
اخبار مشابهة
