توقيع عقد مشروع جديد لإنتاج الكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أخر تحديث 2025/10/29 11:16:00 ص
توقيع عقد مشروع جديد لإنتاج الكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

آراب فاينانس: شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع شركة الأهرام للكيماويات والراتنجات ومشتقاتها، لإقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج مادة الفورمالدهيد والفورم يوريا وعدد من المشتقات الكيماوية الأخرى مثل الغراء والميلامين، داخل المنطقة الصناعية بالسخنة ضمن نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)، الذراع التنموي للمنطقة الاقتصادية.

يقام المشروع على مساحة 14 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات 10 ملايين دولار أمريكي (نحو 473.7 مليون جنيه مصري)، ويوفر 150 فرصة عمل مباشرة، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في مطلع عام 2027 بطاقة إنتاجية تبلغ 25 ألف طن سنويًا من الفورمالدهيد، و25 ألف طن سنويًا من الفورم يوريا، إلى جانب إنتاج مجموعة من الخامات الكيماوية الأساسية المستخدمة في الصناعات التحويلية.

وأكد وليد جمال الدين، أن المشروع يمثل إضافة نوعية إلى الصناعات الكيماوية داخل المنطقة الاقتصادية، نظرًا لأهميته الاستراتيجية في سلاسل الصناعات التحويلية، لاسيما في إنتاج الخامات الوسيطة المستخدمة في قطاعات الأخشاب والبلاستيك والمواد اللاصقة. 

وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال هذه المشروعات إلى توطين الصناعات الكيماوية الأساسية وتعميق المكون المحلي، بما يسهم في خفض الواردات وزيادة تنافسية المنتج المصري، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي ضمن رؤية الهيئة لتحقيق التكامل الصناعي داخل مناطقها، من خلال استقطاب استثمارات متنوعة في القطاعات المغذية والداعمة للأنشطة الصناعية الكبرى.

وأشار جمال الدين، إلى أن المنطقة الصناعية بالسخنة تشهد توسعًا متسارعًا في مشروعات الكيماويات والطاقة والمواد الخام، مستفيدة من موقعها المتكامل مع ميناء السخنة، ما يجعلها منصة استراتيجية للصناعات الثقيلة والمتوسطة الموجهة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد رئيس الهيئة، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستمرة في دعم المستثمرين عبر توفير بنية تحتية متكاملة وخدمات لوجستية ومحفزات استثمارية تضمن تحقيق أهداف التنمية الصناعية المستدامة.

الجدير بالذكر أن مشروع الأهرام للكيماويات يُعد ثاني مشروع يتم توقيعه ضمن مبادرة توسيع نشاط الشركات الصناعية ذات القدرات التصديرية داخل المنطقة الاقتصادية خلال العام المالي 2025/2026، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 151 لسنة 2024. وتهدف المبادرة إلى تقديم حوافز استثمارية للشركات الصناعية الراغبة في التوسع داخل المنطقة، ودعم تلك التي تسعى إلى توجيه جزء من إنتاجها للتصدير، مع تشجيع الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز المكون المحلي.

 

اخبار مشابهة