سجلت أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري ارتفاعًا ملحوظًا تجاوز 40% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، لتصل إلى 757.40 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 540.37 مليار جنيه في ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 217.02 مليار جنيه، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع بعد القفزة الكبيرة في أسعار الذهب خلال أكتوبر الماضي.
أظهرت القوائم المالية للبنك المركزي، التي اطلعت عليها العربية، أن أرصدة الذهب ارتفعت بنحو 73.83 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر فقط، في انعكاس مباشر لارتفاع الأسعار العالمية للمعدن النفيس.
شهدت أسعار الذهب عالميًا موجة صعود قوية منذ بداية العام، مدفوعة بتراجع الدولار الأميركي وتزايد توقعات خفض الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى، لتسجل مستويات قياسية متتالية.
كما ارتفعت أسعار الذهب محليًا وعالميًا بأكثر من 48% حتى أكتوبر الماضي، بدعم من الطلب الاستثماري والمصرفي المتزايد، وسط حالة من عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية.
فبأول أكتوبر الماضي، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى 3861.99 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3875.32 دولار، قد تكون مدفوعة بالمخاوف من إغلاق محتمل للحكومة الأمريكية وتزايد التوقعات بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة الطلب على المعدن كملاذ آمن.
وبمنتصف الشهر الماضي، واصل الذهب مكاسبه ليتجاوز مستوى 4.200 دولار للأونصة للمرة الأولى اليوم الأربعاء، مدعومًا بتوقعات خفض إضافي لأسعار الفائدة الأمريكية، في حين دفعت حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي المستثمرين إلى الإقبال على الملاذ الآمن.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، إن ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا خلال الأشهر الأخيرة ساهم في زيادة قيمة أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري.
وأضاف في تصريحاته للعربية بزنس أن هناك اتجاهًا عالميًا متناميًا بين البنوك المركزية منذ نحو عامين لتوسيع مشترياتها من الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا لتعزيز احتياطياتها في ظل التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار العملات.
توقع نجلة أن تواصل البنوك المركزية زيادة مشترياتها من الذهب خلال السنوات الثلاث المقبلة، في ظل تصاعد الحروب التجارية عالميًا واستمرار سياسات خفض أسعار الفائدة في عدد من الاقتصادات الكبرى.