هيئة الاستثمار: إنتاج الألواح الشمسية في مصر بالربع الأول من 2026
أخر تحديث 2025/11/03 01:56:00 م
آراب فاينانس: أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن التعديلات التشريعية والإجرائية التي شهدتها بيئة الاستثمار خلال الأعوام الماضية، أسهمت في تسريع وتيرة التحول نحو الطاقة الخضراء.
جاءت تصريحات هيبة خلال مشاركته في النسخة الثانية من منتدى المديرين المصريين للمناخ، الذي نظمته جمعية شابتر زيرو إيجيبت Chapter Zero Egypt.
وأشار رئيس هيئة الاستثمار، إلى أن عدداً كبيراً من مصانع إنتاج الألواح الشمسية سيبدأ التشغيل الفعلي خلال الربع الأول من عام 2026، بنسبة مكون محلي تتراوح بين 80% و90%.
وتوقع أن يشهد السوق المصري طفرة كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة خلال العامين المقبلين.
واستعرض هيبة جهود الدولة المصرية في تحفيز قطاع الطاقة المتجددة، موضحاً أنه تم إقرار قانون مستقل يمنح حوافز لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، كما أضافت الهيئة العامة للاستثمار عامل حماية البيئة ضمن معايير منح الحوافز الاستثمارية في مختلف القطاعات.
وأوضح أن هذا يعني أن المشروعات الصديقة للبيئة ستحصل على حوافز أكبر، مشيراً إلى أن مصانع السيارات الكهربائية تحصل حالياً على حوافز أعلى من تلك المعتمدة على الوقود الأحفوري التقليدي.
ولفت هيبة إلى جهود الهيئة في توعية مجتمع الأعمال بأهمية الاستدامة البيئية للمشروعات، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، موضحاً أن الهيئة نظمت على مدار ثمانية أشهر متواصلة سلسلة من الندوات التعريفية حول آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي أقرها الاتحاد الأوروبي، والمقرر تطبيقها بداية من عام 2026، بهدف تقليل البصمة الكربونية لواردات دول الاتحاد.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الهيئة نجحت في جذب استثمارات أوروبية وصينية ضخمة إلى قطاع الطاقة المتجددة، في إطار الجهود الرامية إلى خفض البصمة الكربونية للشركات المصرية، مؤكداً أن هذا القطاع ما زال يحظى بأولوية قصوى ضمن خطة الترويج للاستثمارات.
وأوضح أن الهيئة، من خلال الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، تعمل على تشجيع رواد الأعمال لتطوير تقنيات صديقة للبيئة.
ودعا هيبة مجتمع الأعمال إلى تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية للاستفادة من انضمام مصر رسمياً إلى برنامج الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار «هورايزون أوروبا».
وأكد أن هذا الانضمام يتيح للمؤسسات المصرية معاملة مماثلة للمؤسسات الأوروبية فيما يتعلق بالوصول إلى المعرفة الأوروبية في مجالات مهمة مثل إدارة المياه، والزراعة المستدامة، والأمن الغذائي، وهو ما سينعكس إيجاباً على تطوير القطاعات الصديقة للبيئة في مصر.
اخبار مشابهة
