آراب فاينانس: ارتفعت نسبة تمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات المحلية إلى 19.7% في عام 2022، وفقا لمؤشر التنوع في مجالس الإدارة الصادر عن مرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وبلغ عدد النساء في مجالس إدارة الشركات في مصر نحو 1300 في العام الماضي، بنمو 26.6% عن عام 2021.
يجمع التقرير بيانات حول مجالس الإدارة فيما يقرب من ألف شركة، بما في ذلك 676 شركة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، و236 شركة مدرجة بالبورصة المصرية، و82 شركة قطاع عام، و34 بنكا.
تضاعفت نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة منذ عام 2019، عندما كانت النساء تشكل 10% فقط من أعضاء مجلس إدارة الشركات في مصر. وتشير نسبة التمثيل النسائي في عام 2022 إلى معدل نمو سنوي بمتوسط 32.1% خلال الأربع سنوات الماضية. وفي حال استمرار النمو بهذا المستوى، فإن البلاد قد تصل إلى مستهدف مرصد المرأة المصرية في تمثيل في مجالس الإدارة البالغ 30% بحلول عام 2026، قبل الانطلاق نحو مستهدف عام 2030.
شركات القطاع المالي غير المصرفي في الصدارة، حيث تشغل النساء نحو 22% من إجمالي مقاعد مجلس الإدارة، كما حققت أكثر من ربع شركات القطاع المالي غير المصرفي مستهدف الـ 30% بالفعل.
وحلت الشركات المدرجة في البورصة المصرية في المركز الثاني، حيث تشغل النساء 17% من مقاعد مجالس الإدارة، وحققت ما يزيد عن 10% من الشركات النسبة المستهدفة. وجاء القطاع المصرفي في المرتبة الثالثة بنسبة تمثيل بلغت 16.5%، وحقق نحو 12% من البنوك نسبة الـ 30% المستهدفة.
تشغل النساء ما يزيد قليلا عن 9% من مقاعد الإدارة في شركات القطاع العام، وحققت أقل من 4% من الشركات النسبة المستهدفة.
بموجب القواعد التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية في عام 2021، يجب أن تمثل النساء 25% أو مقعدين على الأقل في مجالس إدارة الشركات المدرجة بالبورصة المصرية وشركات الخدمات المالية غير المصرفية، فيما وجه البنك المركزي المصري في نفس العام بتعيين امرأتين على الأقل في مجالس إدارات البنوك.
قد تكون الزيادة في عدد النساء في مجالس الإدارة بين عامي 2021-2022 نتيجة "الامتثال الفعال لقرارات الجهات التنظيمية"، وفقا للتقرير، رغم الإشارة إلى أن "بعض الشركات والبنوك تؤمن بالتنوع"، وقد عينت بالفعل امرأتين على الأقل في مجالس إدارتها قبل أن تدخل القرارات حيز التنفيذ.