توقع صندوق النقد الدولي أن تسيطر مصر على معدلات التضخم بوتيرة أسرع بحلول العام المقبل لتصل إلى 21% مقارنة بتقديراته السابقة، بحسب البيانات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي

سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، 1.0% في سبتمبر 2024 مقابل 1.1% في سبتمبر 2023 و0.9% في أغسطس 2024

أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأربعاء أن التضخم في المدن المصرية لأسعار المستهلكين بلغ على أساس سنوي 26.4% في سبتمبر مقابل 26.2 بالمئة

اقترب الاقتصاد العالمي من الاستقرار، مع بدء تراجع آثار قرارات البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، بحسب أحدث توقعات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

قررت لجنة السياسة النقدية لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي" خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس

توقع خبراء مصرفيون، واقتصاديون، قيام البنك المركزي باتخاذ قرار غدًا الخميس 5 سبتمبر 2024 خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة وفق العديد من الاعتبارات والمؤشرات الاقتصادية.. فماذا قال الخبراء؟

رغم التراجع النسبي الذي حدث في معدلات التضخم في مصر خلال الأشهر الماضية إلا أن خبراء اقتصاديون أكدوا أن المعدلات الحالية لاتزال مرتفعة مقارنة بمستهدفات للبنك المركزي المصري، عند مستوي لا يزيد عن 9% خلال الربع الرابع من عام 2024. كما أن المستويات العالمية للسيطرة على التضخم هى أقل من 2% حيث يسعى على سبيل المثال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الوصول إلى معدل تضخم أقل من 2% بينما لدينا في مصر أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال منتصف الشهر الجاري، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن وصل إلى 27.5% في يونيو 2024.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم 10 يوليو، أن معدل التضخم السنوي في مصر تراجع إلى 27.1% في يونيو، مقارنة بـ 27.4% في مايو

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، سالب 0.8% في مايو 2024 مقابل 2.9% في ذات الشهر من العام السابق و0.3% في أبريل 2024

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه طلب من وزيرة التخطيط تحديد السلع التى من شأنها أن تسهم فى ارتفاع معدلات التضخم، وذلك بهدف التعامل مع هذه السلع، قائلا:" هدفنا جميعاً هو انخفاض معدلات التضخم، وهذا في

تتوقع شركة HSBC Global Research تحولات محتملة في سياسة البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر مايو وسط مشهد التضخم المستقر في مصر

سحب البنك المركزي المصري 460.8 مليار جنيه من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد خلال العطاء الأسبوعي بعائد 27.75%

أصدرت وزارة المالية أمس البيان التمهيدي ما قبل موازنة العام المالي 2025/2024، والذي يقدم نظرة مبدئية على مستهدفات

توقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي في مصر إلى 2.8% في العام المالي الحالي 2024/2023، بانخفاض

تباطأ التضخم في مدن مصر إلى 33.3% على أساس سنوي في مارس مقارنة بـ 35.7% في فبراير

يستكمل صندوق النقد الدولي، المراجعة المقبلة لبرنامج تمويل مصر بحلول نهاية شهر يونيو المقبل، بما يمكن البلاد من سحب 820

قرر البنك المركزي المصري إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) يوم 10 مارس أن معدل التضخم السنوي