آراب فاينانس: رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد في مصر خلال العام الجاري بنسبة 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته السابقة في يناير لتصل الآن إلى 3.8%، وذلك وفقا لتقرير الصندوق بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.
كما رفع توقعاته لنمو الاقتصاد في العام المقابل بنسبة 0.2 نقطة مئوية أيضا إلى 4.3% على أساس سنوي.
يتوقع الصندوق أن يصل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.6% في عام 2025، قبل أن يتسارع إلى 3.4% في عام 2026.
تأتي هذه التوقعات الجديدة أقل من توقعاته التي أصدرها في يناير، بانخفاض 0.9 نقطة مئوية بالنسبة للعام الجاري، و0.5 نقطة مئوية للعام 2026.
يتوقع صندوق النقد الدولي أيضا أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال العام المالي الحالي، إذ يتوقع أن يبلغ المتوسط الشهري 19.7% على أساس سنوي. ويمثل هذا ارتفاعا كبيرا عن المتوسط الشهري لتسعة أشهر، البالغ 22.8% على أساس سنوي، وفقا لحسابات إنتربرايز باستخدام بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتشير التوقعات أيضا إلى أن التضخم سيستمر في الانخفاض — على النقيض من توقعات بعض المحللين بارتفاعه في الربع الرابع — من نسبة 13.6% المسجلة في مارس إلى 13.6% خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
كما يتوقع الصندوق أن يتباطأ التضخم مجددا إلى 12.5% في العام المالي المقبل، وهو ما يقترب من مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم، البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) للربع الرابع من عام 2026.
ومن المتوقع أن يتسع العجز في الحساب الجاري لمصر إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري، صعودا من 5.4% في العام السابق، قبل أن يتراجع إلى 3.7% في 2026، بحسب التقرير. ومن المتوقع أيضا أن يسجل معدل البطالة زيادة طفيفة من 7.4% في العام المالي الماضي إلى 7.7% في العام المالي الحالي والعام المقبل، بحسب التقرير.