الخطيب يبحث مع السفير البريطاني سبل دعم الاستثمارات وتوسيع التعاون الاقتصادي

أخر تحديث 2025/10/27 10:35:00 ص

آراب فاينانس: عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع مارك برايسون ريتشاردسون، السفير البريطاني في القاهرة، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

واستعراض وزير الاستثمار، التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، إلى جانب مناقشة التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الاستثمار المصري البريطاني المقرر انعقاده في ديسمبر المقبل.

وأكد الوزير، أن الحكومة المصرية نجحت خلال العام والعِقد الأخير في تحقيق تحول نوعي في السياسات الاقتصادية الكلية شمل السياسة النقدية والمالية والتجارية، إلى جانب إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، مشيرًا إلى تراجع معدل التضخم إلى نحو 12% بفضل الإجراءات الإصلاحية التي ساهمت في استقرار الأسعار رغم التحديات العالمية.

وأوضح الوزير، أن الحكومة تمضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية مدروسة ضمن منظومة الدعم لضمان استدامتها المالية وتوجيه الموارد بكفاءة نحو الفئات الأكثر استحقاقًا، مشيرًا إلى أن الهدف هو إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية.

وأضاف الخطيب، أن الإصلاحات الأخيرة أسفرت عن خفض زمن الإفراج الجمركي بنسبة 63% خلال عام واحد من 16 يومًا إلى نحو 5.8 أيام فقط، مع المضي في تنفيذ خطة شاملة لإزالة الحواجز غير الجمركية وتعزيز كفاءة منظومة التجارة الخارجية.

وأشار الوزير، إلى إعداد سياسة تجارية جديدة أكثر شمولًا ترتكز على الانفتاح والتنافسية وتعزيز الشراكات الإقليمية، خاصة مع الدول الإفريقية، مؤكدًا حرص الحكومة على عدم فرض أي زيادات في الرسوم الجمركية لتفادي ضغوط تضخمية إضافية، بما يعكس التزام مصر الثابت بقواعد النظام التجاري العالمي.

ولفت إلى أن العجز التجاري انخفض إلى أدنى مستوى منذ عام 2010 ليبلغ نحو 30 مليار دولار، مقارنة بـ50 مليار دولار سابقًا، معتبرًا ذلك انعكاسًا مباشرًا لنجاح الإصلاحات الهيكلية في قطاعي التجارة والصناعة.

كما أشار الخطيب، إلى أن مصر تمتلك فرصة ذهبية لتعزيز مكانتها كمركز صناعي وتصديري إقليمي بفضل موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية المتطورة، مضيفًا أن الحكومة تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال فترة وجيزة من خلال حزمة إصلاحات تشريعية وإجرائية شاملة.

وأوضح أن التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا لتحسين بيئة الأعمال، حيث أطلقت الوزارة أكثر من 460 خدمة وتصريحًا رقميًا عبر منصة موحدة تُصدر التراخيص خلال 20 يومًا فقط، مع دمج 96 جهة حكومية في منظومة إلكترونية متكاملة تتيح للمستثمرين التعامل إلكترونيًا مع وزارة المالية دون الحاجة إلى الإجراءات الورقية.