مصر تحتل المرتبة الثانية عربياً في اقتصاد القوى الشرائية لعام 2025

أخر تحديث 2025/10/27 08:57:00 ص

آراب فاينانس: في بيانات حديثة أصدرتها مصادر صندوق النقد الدولي، جاء الاقتصاد المصري في المرتبة 18 بين أكبر اقتصادات العالم على أساس تعادل القوة الشرائية لعام 2025، حيث يُمثل نحو 1.15% من الناتج العالمي.

ذلك يجعله ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد المملكة العربية السعودية.

وبحسب نفس المصادر، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لمصر بالأسعار الجارية نحو 46.93 مليار دولار لعام 2025، وذلك وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

كما يشير التقرير إلى أن النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2025 يصل إلى حوالي 4%، في حين يبلغ معدل التضخم المتوقع نحو 20.4%.

هذه الأرقام تدعم ما أُعلن سابقًا بأن الاقتصاد المصري يحتل نحو 1.14% من الناتج العالمي، وهي نسبة متقاربة مع تلك المعلنة في البيان السابق، مما يؤكد التماسك بين التقديرات المختلفة.

رفع صندوق النقد الدولي (IMF) توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر خلال العام المالي 2025/2026 إلى 4.5%، مقارنة بتقدير سابق بلغ 4.1% في يوليو، وذلك وفقًا لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن الصندوق في أكتوبر 2025.

وأظهر التقرير أن مصر تحتل المركز الثاني بين الدول المستوردة للنفط من حيث معدل النمو الاقتصادي المتوقع، بعد أوزبكستان.

كما يتوقع الصندوق أن يتراجع معدل التضخم في مصر بشكل ملحوظ إلى 11.8% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بمتوسط بلغ 20.4% في العام المالي 2024/2025.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينخفض معدل البطالة قليلًا إلى 7.3% في العام المالي 2025/2026، مقابل 7.4% في العام السابق.

وكانت جولي كوزاك، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، قد أعلنت الشهر الماضي أن الصندوق سيقوم بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) الخاص بمصر، على أن يتم استكمالهما خلال خريف هذا العام.