آراب فاينانس: أصدر رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا برقم 642 لسنة 2024 بالموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بـ 554 ألفا و770 سهمًا؛ بما يعادل 7.4 مليار دولار.
وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 23 فبراير لعام 2025.
وتدعم هذه الخطوة دور مصر الفاعل في دعم جهود بنك التنمية الإفريقي، باعتباره أحد أهم وأكبر المُؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في القارة الإفريقية، وتوفير القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وترتبط مصر ارتباطًا وثيقًا مع البنك؛ لاسيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات، حيث تأتي مساهمة مصر في المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك.
كما تشهد محفظة استثمارات بنك التنمية الإفريقي في مصر وضعاً مميزاً يتسق مع مكانتها ووضعيتها في البنك، حيث بلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر والبنك منذ عام 1974 وحتى عام 2024 ما يزيد على 7.5 مليار دولار، تم توجيهها إلى تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في مختلف القطاعات، واعتمد البنك تحديداً في عام 2023 عمليات في مصر تخطت قيمتها نحو 600 مليون دولار.