السيسي يوجه بتوسيع القاعدة الضريبية وتحفيز الاستثمار

أخر تحديث 2025/06/22 02:21:00 م
السيسي يوجه بتوسيع القاعدة الضريبية وتحفيز الاستثمار

آراب فاينانس: اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، لاستعراض مستجدات الأداء المالي والضريبي للدولة، وتطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تضمن عرضًا شاملاً لنتائج مبادرة التسهيلات الضريبية، والتي أظهرت إقبالًا واسعًا من الممولين، حيث تم تقديم نحو 110 آلاف طلب لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي حتى 19 يونيو 2025، بالإضافة إلى أكثر من 450 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل، شملت ضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه، مما يعكس تزايد ثقة المجتمع الضريبي بالمبادرة.

كما أشار وزير المالية إلى أن نحو 52,901 ممول تقدموا للاستفادة من الحوافز المخصصة للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025.

من جانب آخر، استعرض الاجتماع مستجدات الإصدارات الدولية ضمن خطة وزارة المالية للعام المالي 2024/2025، والتي ساهمت في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتأثير الحرب بين إيران وإسرائيل على سلاسل الإمداد وأسعار السلع والشحن.

كما تناول الاجتماع الأداء المالي من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، والذي سجل فائضًا أوليًا قويًا، مع تراجع العجز الكلي، ونمو الإيرادات الضريبية بنسبة 36%، مدعومًا بتحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، مع استمرار الدولة في ترشيد المصروفات.

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة مستهدفات موازنة العام المالي 2025/2024، بما في ذلك تطورات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي، وأداء بند الأجور والدعم والاستثمارات الحكومية، إلى جانب متابعة تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي والتفاوض لصرف الشريحة المرتبطة بالمراجعة الخامسة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الرئيس السيسي بمواصلة الجهود لضبط الإنفاق العام وتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، والاستفادة من التجارب الدولية في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الاستثمار، مع الاستمرار في دعم برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، واتخاذ الاحتياطات المالية والسلعية اللازمة لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

أخبار متعلقة