آراب فاينانس: تصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية قائمة أكثر القطاعات مساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، بمساهمة بلغت 1.9%، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية بمساهمة 0.7%، تلاه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 0.6%، ثم الزراعة والغابات والصيد، وتجارة الجملة والتجزئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.5% لكل منها. كما ساهمت الخدمات الاجتماعية والتشييد والبناء بنسبة 0.3% لكل منهما، بالإضافة إلى 0.6% لقطاعات أخرى مثل التأمين، وخدمات الأعمال، والكهرباء، والملكية العقارية، والحكومة العامة.
ومنذ الربع الرابع للعام المالي 2023/2024، تحول أداء قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية من الانكماش إلى النمو الإيجابي، مسجلًا نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول، و17.7% في الربع الثاني، و16.3% في الربع الثالث.
هذا النمو يعكس جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي، وتقديم التسهيلات اللازمة لزيادة الاستثمارات وتعزيز الإنتاج الموجه للتصدير، خاصة مع تحسن أداء الصادرات الصناعية التي نمت بنسبة 12.7% خلال الربع الثالث.
وكان لقطاع الملابس الجاهزة دور بارز في هذا النمو، مسجلًا زيادة سنوية تجاوزت 23% خلال نفس الفترة، مستفيدًا من التغيرات في خريطة التجارة العالمية.
وسجلت الصادرات المصرية من السلع نصف المصنعة نموًا قويًا بلغ 111.6%، لتشكل نحو 31.9% من إجمالي الصادرات السلعية، بينما نمت الصادرات تامة الصنع بنسبة 12.7%، وهي تمثل 48.6% من إجمالي الصادرات.
شهدت عدة منتجات صناعية نموًا ملحوظًا، منها الملابس الجاهزة بنسبة 23.7%، يليها مستحضرات العطور والتجميل بنسبة 21.9%، تليها العجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 21.5%، والأقمشة القطنية بنسبة 9.6%، واخيرا الأدوية بنسبة 9.3%.
ويعزز هذا الأداء الإيجابي قدرة القطاع الصناعي، وخاصة الملابس الجاهزة، على الاستجابة لتغيرات الطلب العالمي، مع استفادة واضحة من تحولات سلاسل الإمداد العالمية والتوترات التجارية الدولية.