آراب فاينانس: شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الجلسة النقاشية التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان "حوكمة الشركات كمحفز لنمو الأعمال"، بمشاركة نخبة من الشخصيات البارزة في مجالات القانون والاستثمار والتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمد فريد خلال كلمته أن الحوكمة ليست التزامًا شكليًا، بل تمثل أداة استراتيجية لتحسين الأداء المؤسسي وتحقيق النمو المستدام، مشيرًا إلى أن الهيئة نجحت في توسيع نطاق تطبيق الحوكمة ليشمل نحو 3500 مؤسسة مالية غير مصرفية، إلى جانب الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
وأوضح أن تطوير الحوكمة المؤسسية في مصر بدأ منذ عام 2004 استنادًا إلى مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، وتُوج بإصدار أول دليل حوكمة مصري عام 2005.
استعرض رئيس الهيئة أبرز الجهود التنفيذية لتعزيز ممارسات الحوكمة، ومنها إلزام الشركات بتمثيل نسائي في مجالس الإدارة، وإطلاق قاعدة بيانات للسيدات المؤهلات لعضوية المجالس بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، إلى جانب إلزام الشركات بتقديم إفصاحات الاستدامة ESG وTCFD.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على تقييم وتصنيف تقارير الإفصاح وفقًا لمنهجية موحدة لتحسين الجودة والشفافية، كما أطلقت مبادرات لتشجيع الاقتصاد الأخضر، شملت إصدار تصنيف لسندات الاستدامة ووضع معايير لإنشاء صناديق الاستثمار الخضراء، بالإضافة إلى فتح السوق أمام وكالات التصنيف البيئي والاجتماعي للعمل في مصر.
لفت فريد إلى أن هذه الجهود تُوجت بتدشين أول سوق طوعي منظم للكربون في مصر، تحت إشراف الجهات الرقابية، لدعم مشروعات خفض الانبعاثات وتمكينها من إصدار شهادات قابلة للتداول محليًا ودوليًا.