آراب فاينانس: أصدر البنك المركزي المصري خطابًا رسميًا للبنوك الحكومية يُفيد بعودة الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من الفروع إلى مستواه الطبيعي البالغ 250 ألف جنيه، سواء للأفراد أو الشركات، وذلك اعتبارًا من 15 يوليو.
يأتي هذا القرار المؤقت ضمن إجراءات استثنائية اتخذت بسبب تداعيات حريق سنترال رمسيس، الذي أثر على الأنظمة التشغيلية لبعض البنوك.
وبناءً عليه، قرر البنك المركزي المصري العودة إلى سياساته المعتادة للسيطرة على السيولة النقدية في السوق، وذلك بعد استئناف خدمات الاتصالات والإنترنت.
كان البنك المركزي قد رفع في 8 يوليو الحد اليومي للسحب النقدي بالجنيه المصري إلى 500 ألف جنيه، في ظل اضطرابات الشبكة.