آراب فاينانس: أصدرت منظمة التحالف من أجل الشمول المالي (AFI) بالتعاون مع البنك المركزي المصري وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية دراسة تحت عنوان "بناء المنازل.. بناء المستقبل"، أشادت فيها بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" معتبرة إياها أفضل نموذج عالمي لتوفير السكن الملائم لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
أبرزت الدراسة النجاحات التي حققتها المبادرة منذ إطلاقها عام 2014 في مواجهة أزمة الإسكان وتقليص العشوائيات، حيث تم طرح مليون وحدة سكنية وتسليم أكثر من 650 ألف وحدة يستفيد منها نحو 3 ملايين مواطن. كما ساهمت المبادرة في خفض نسبة العشوائيات من 40% إلى 25% وزيادة مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي من 8% إلى 12%.
أشادت الدراسة بآليات التمويل التي اعتمد عليها صندوق الإسكان الاجتماعي، ومنها دعم البنك المركزي المصري بقروض ميسرة بلغت 135 مليار جنيه، وقرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار، إضافة إلى برامج التمويل العقاري بفوائد مدعومة.
وأكدت أن المبادرة حققت طفرة في الشمول المالي حيث تم دمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي.
كما سلطت الضوء على مبادرة "العمارة الخضراء" التي تهدف لبناء 80 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة بحلول عام 2026، وتحقيق وفورات تصل إلى 35% في استهلاك الطاقة و30% في استهلاك المياه.
وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، استعداد الصندوق لنقل التجربة المصرية للدول الراغبة، فيما اعتبر وزير الإسكان شريف الشربيني أن الإشادات الدولية تؤكد الرؤية الناجحة للقيادة السياسية في هذا الملف.
وأوصت الدراسة بضرورة التخطيط الحضري الذكي، وتعزيز الشمول المالي، وتحفيز الاستثمار الخاص، ودمج معايير الاستدامة البيئية في مشروعات الإسكان حول العالم.