حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار في مقابلة حصرية لـ آراب فاينانس: تلقينا عروض استثمارية خليجية جديدة
أخر تحديث 2025/08/03 04:47:00 م
آراب فاينانس: قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن الهيئة تستهدف مضاعفة نسبة القطاع الصناعي للناتج القومي خلال الـ 5 سنوات المقبلة عبر ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع.
وأضاف هيبة في مقابلة حصرية لـ آراب فاينانس أن مصر تركز على جذب العديد من الاستثمارات في قطاعات محددة أبرزها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي واللوجستيات وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وإلى نص المقابلة:
في البداية.. ما هى أبرز محاور استراتيجية تشجيع الاستثمارات التي يتم إعدادها حاليًا وما هى الفلسفة التي تعتمد عليها الاستراتيجية؟
استراتيجية تشجيع الاستثمارات تم بنائها على رؤية مصر 2030، لأن هذه الاستراتيجية هى التي نستطيع القول بأنها تضع خارطة طريق شاملة، ونحن عندما بدأنا وضع استراتيجية تشجيع الاستثمارات والترويج لها تم بنائها على المقومات التي تمتلكها مصر وقدراتنا وكيفية استغلال هذه القدرات، وقد استطعنا تحديد بعض القطاعات المستهدفة مثل قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة أو كما تسمى الطاقة الخضراء.
ما المزايا التي تمتلكها مصر في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة؟
مصر لديها مزايا في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة فيما يتعلق بمجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية لما تتمتع به مصر من ظروف مناخية، حيث تعد مصر واحدة من المناطق الغنية بالرياح سواء على مستوى الساحل الشمالي، أو على مستوى الساحل الشرقي إذ يعد هو الأكثر إنتاجية، وفيما يتعلق بالطاقة الشمسية تمتلك مصر بدءًا من جنوب الوادي وحتى الحدود السودانية منطقة كاملة بها أكثر سطوع شمسي في البلاد، وبالتالي تسمح بتوليد الطاقة الشمسية، فالطاقة الجديدة والمتجددة تعد أحد المستهدفات، ونحن هنا لا نتحدث فقط عن إنتاج الطاقة فقط بل نتحدث أيضًا عن تصنيع مكونات محطات الطاقة ذاتها.
كما يساعدنا وجود السواحل البحرية على العمل على إنتاج الهيدروجين لأنه يعتمد بشكل كبير جدًا على وجود مياه فضلًا عن الموانئ التي تتميز مصر بها.
ما القطاعات الأخرى المستهدفة من قبل هيئة الاستثمار؟
نحن نستهدف أيضًا قطاع الصناعة لأسباب كثيرة منها أن القيمة المضافة منه عالية، حيث توفر فرص عمل وتجذب استثمارات مختلفة وخاصة في إطار التغيرات الحاصلة في العالم حاليًا ككل منذ جائحة كورونا، وتطبيقًا لما يطلق عليه سياسة تقريب كل من المُصنع والمُستخدم من الأسواق سواء التي يباع من خلالها أو التي يتم الشراء منها، وهو ما جعل دول كثيرة تتوجه خارج حدودها لدول أخرى لتكون أكثر قربًا من الأسواق المستهدفة، ومصر لما تتمتع به من موقع مميز هي أقرب الأسواق سواء للمشتري أو للبائع، وهو ما يعطي فرصة لقطاع الصناعة في مصر للازدهار والتطور، وقد قمنا بوضع مستهدف لمضاعفة نسبة القطاع الصناعي للناتج القومي خلال الخمس سنوات المقبلة، وبالتالي نحن في حاجة لضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
ما هى الصناعات المستهدفة إذًا في القطاع الصناعي؟
تتمتع مصر بمقومات وقواعد صناعية قادرة على التوسع بسرعة والاستدامة بشكل كبير سواء من خلال الخبرات الموجودة في مصر أو كأعداد من العمالة الماهرة والأراضي المتاحة لهذه الأغراض فضلا عن الطاقات الإنتاجية أو أسواق أو طلبات من خارج مصر، لذلك بدأنا ننظر إلى ذلك، ووجدنا أننا لدينا صناعات مثل صناعات الأجهزة المنزلية، والأجهزة الإلكترونية وصناعة الغزل والنسيج، وصناعة الأدوية، وصناعة السيارات الموجودة في مصر منذ فترة كبيرة لكنها ليست بالقدر الذي نتطلع إليه، لذلك تم التوجيه لهذه الصناعات بشكل أكثر تخصصية، مع التركيز عليها، بغرض أن تكون مصر مركز إقليمي وإن لم يكن دولي في هذه الصناعات. كما لدينا صناعات الأغذية والصناعات الهندسية وهي صناعات موجودة لكننا نركز على الصناعات التي تم ذكرها بشكل أكبر.
يعد قطاع اللوجستيات والموانئ من القطاعات الاستراتيجية في مصر.. ما هي ملامح الخطط التي وضعتها الهيئة للاستفادة من هذا القطاع؟
نحن نركز على هذا القطاع بشكل كبير، وقد كان استغلالنا في السابق لموقع مصر المتميز ليس هو الاستغلال الأمثل، فالشيء الوحيد الذي كان لدينا هو قناة السويس لكننا في ذات الوقت قادرين على استغلال الأرض نفسها المحيطة بالقناة وليس ممر قناة السويس فقط، بل نستطيع نقل البضائع وجعل مصر ممر تجاري سواء مائي أو أرضي من البحر الأحمر للبحر المتوسط.
قناة السويس يمر منها حاليًا حوالي 12.5% من إجمالي حجم التجارة العالمية ما بين الجنوب والشمال، ونحن نستهدف الوصول لمرور 20% من حجم التجارة العالمية عبر قناة السويس، وستتم هذه الزيادة من خلال النقل البري من البحر الأحمر للبحر المتوسط وهذه ليست منافسة مع قناة السويس لكننا نستهدف حجم تجارة أكبر، لأن أكبر حجم تجارة تتم هي بين الجنوب والشمال، وهو ما يجعل موقع مصر متميز في هذا القطاع وهذا بالطبع يتطلب منا التوسع في المرافق العامة للوجستيات مثل الموانئ، وسكك الحديد والطرق، وهو ما اتبعته الدولة خلال الـ 10 سنوات الماضية.
وأود أن أؤكد هنا أن شبكة الطرق والتطوير الذي حدث بالموانئ وإنشاء القطارات السريعة والتقليدية ومساراتها بدأت تجذب المستثمرين لنا لأنهم وجدوا أن مصر تتمتع بالمرافق ويستطيع المستثمر إنشاء مشروعه في مصر، ويعد قطاع اللوجستيات من القطاعات الواعدة في مصر إذ يعتبر من القطاعات القادرة على خلق فرص عمل كبيرة جدًا، ويتميز بتعدد أنشطته مثل الساحات اللوجيستية والمخازن وإعادة التصدير وغيرها من الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع والتي تخلق حركة كبيرة بالتجارة العالمية بشكل عام.
ماذا عن الاستثمار في قطاع الزراعة؟
قطاع الزراعة من القطاعات الحيوية والتي من المستهدف من خلالها استصلاح 2.5 مليون فدان، مع زيادة هذه المساحة عن ذلك خلال المدى القصير والطويل، وقطاع الزراعة لا يستهدف فقط الزراعة بمفهوم الحصاد للمنتجات الزراعية فقط، بل نستهدف سلاسل الإمداد الكاملة للزراعة من تصنيع زراعي وغيره مع تطبيق نظم الري المختلفة مع تطوير وزيادة الإنتاجية الزراعية، ويدخل ضمن قطاع الزراعة عدة قطاعات منها قطاعي الإنتاج الحيواني والداجني، فضلا عن الثروة السمكية وهناك توسعات كثيرة تتم في هذا القطاع.
قطاع الصحة والتعليم من القطاعات الحيوية.. ما الاستثمارات الموجهة لهذين القطاعين؟
هذين القطاعين كانوا يحتاجوا لتطوير كبير وقد تم ضخ استثمارات فيهم خلال الفترة الماضية ونركز عليهما حاليًا بشكل كبير من حيث التعددية والخدمات المقدمة من خلالهما.
كيف استغلت مصر مزايا قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خاصة الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال؟
يعد القطاع الأمثل في مصر حاليًا هو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونحن نصدر حاليًا الخدمات بشكل كبير في هذا القطاع، و تتميز مصر بوجود شباب وكوادر بشرية واعدة وطموحة ولديها تعليم جيد جدًا ويمتلك قدرات عالية في هذا المجال، ويتم الاستعانة بهذه الكوادر الشبابية المصرية من قبل شركات عالمية، وهو شباب متعدد التخصصية ومنهم من يتحدثوا لغات مختلفة في ذات الوقت، وهو ما يعطي لهم مزايا نسبية، وقد اكتشفنا أن مصر لديها أكثر من 500 ألف متحدث باللغة الألمانية، وهذه بالطبع ميزة عند العمل بالشركات الألمانية ومصر تعتبر من أكبر الدول التي تتحدث لغة ألمانية خارج ألمانيا. وهذه مزايا يمتلكها الشباب المصري. وعند زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر ذُكر من خلال السفارة الفرنسية في مصر أن هناك أكثر من 5 مليون مصري يتحدثون اللغة الفرنسية في مصر وكلها مزايا تنافسية كبيرة جدًا لنا ولدى كوادرنا البشرية.
كما أن الكوادر البشرية المصرية في مجال تكنولوجيا المعلومات متميزة في مصر جدًا، وعندما ننظر للمجتمع المصري الذي به نحو 65% منه شباب أقل من 35 عامًا، سنرى أن هذه ميزة كبيرة جدًا، ونحن نتوسع حاليًا في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهو قطاع به أنشطة مختلفة ويجذب العديد من الاستثمارات.
ماذا عن الاستثمار في مراكز البيانات في مصر؟
نبحث الآن مع المستثمرين الاستثمار في مراكز البيانات حيث يعد الاستثمار في هذا القطاع هو الموجة المقبلة التي تضخ استثمارات حول العالم حيث تسعى العديد من الشركات على نشر مراكز البيانات على مستوى دول مختلفة لكي لا يكون هناك تمركز للبيانات في مكان واحد فتحدث مخاطرة في حالة حدوث أي عطل في المكان الرئيسي للبيانات لذلك يتم توزيعها على أماكن مختلفة خاصة مع التوجه الاقتصادي نحو التحول الرقمي والسؤال هنا لماذا يتجه العالم نحو مصر للاستثمار في مراكز البيانات؟ والإجابة هنا أن مراكز البيانات تحتاج لتوافر الطاقة ومع التوجه نحو الطاقة الخضراء سنجد أنها متوافرة في مصر كما تعد مصر أيضا مدخل للكابلات الفايبر التي تأتي من أوروبا وتغذي أفريقيا وأسيا ودول الخليج.
وتعد مصر بمثابة بوابة هذا الكابل الذي يصل بين هذه الدول وهي تقنية متقدمة جدًا ومصر كانت قد أنشأت الشبكة الخاصة بهذا الكابل على مستوى أفريقيا. وبالتالي نحن لدينا الوسيلة والممر لهذه البيانات وبالتالي تعد مصر الخيار الأول للعديد من الشركات والمستثمرين لإنشاء مراكز البيانات بها وهي في الحقيقة استثمارات ضخمة تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
كما نستهدف فضلا عن جذب الاستثمارات الخاصة بمراكز البيانات الاستثمار أيضًا استقطاب الاستثمارات في قطاع البرمجيات، والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات ومصر من الدول المعرفة في مجال تصميم أشباه الموصلات ونحن لدينا في مصر عدد كبير من الشركات الناشئة العاملة في هذا القطاع، وتصدر خدماتها خارج مصر.
كيف سنجذب المستثمرين إذًا لهذه القطاعات؟
لقد قمنا بتهيئة بيئة الأعمال للمستثمرين، بما يسمح باستقطاب الاستثمارات لمصر وبشكل مستدام. فنحن لا ننظر لتحقيق أرقام معينة من الاستثمارات سنويًا، بل ننظر إلى تهيئة البيئة الاستثمارية اللازمة للمستثمر سواء مستثمر أجنبي أو مصري مع تيسير دخوله للسوق المصري مع توفير البيانات المطلوبة حتى يكون قادر على اتخاذ قراره الاستثماري. وهذا كان هدف لنا من خلال التعامل مع التحديات التي تواجه المستثمر.
هل تم اتخاذ إجراءات فعلية لتهيئة البيئة الاستثمارية في مصر؟
بدأنا بالفعل في تهيئة البيئة الاستثمارية وأنا منذ تكليفي برئاسة الهيئة العامة للاستثمار منذ عامين ونصف قمنا بهذا بشكل مكثف في تسهيل الإجراءات للمستثمرين، وبدأنا في وضع أيدينا على هذه التحديات وكان التحدي الأول هو معرفة المشكلات في حد ذاتها لمعرفة حلها وكيفية التعامل معها وبدأنا في تحديد هذه المشكلات بالضبط، وإجمالًا فإنها مشكلات متوارثة وأغلبها مشكلات إجرائية وإما مشكلات تتعلق بتضارب القوانين التي وضعت على مدار السنين، حيث وضعت القوانين دون مراعاة للقوانين السابقة مما أحدث تضرب بين هذه القوانين وهو ما كان يضعنا في مشكلة بعينها فضلاً عن إجراءات تم استحداثها وأدت إلى مشكلات بعينها.
وقد وجه السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة من وزارة العدل ووزارات أخرى بمراجعة هذه القوانين المتضاربة، لتلافي ما قد يحدث من مشكلات مستقبلية، ونحن كهيئة استثمار بدأنا في مراجعة الإجراءات لتخفيضها وبالفعل قمنا بذلك من خلال تخفيض نحو 66% من الإجراءات التي كانت تطبق عند تأسيس الجمعيات وتوثيقها والباقي سنتعامل معه من خلال التحول الرقمي، فالتحول الرقمي هو أهم أداة لتيسير الأعمال الخاصة بالمستثمرين.
ماا الإجراءات التي اتخذت في مجال تسهيل تأسيس الشركات؟
يتم تأسيس الشركات الأن بشكل الكتروني، كما أطلقنا مؤخرًا منصة التراخيص، وهذه المنصة بالاشتراك مع كافة جهات الدولة حيث يتقدم المستثمر بالترخيص لشركته إلكترونيًا وقد بدأنا المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية سنكون أكثر تقدمًا، ونحن نعمل عليها حاليًا وستستمر نحو 18 شهرًا للبدء في التنفيذ من خلالها، لأنه مشروع كبير جدًا حيث نتعامل مع أكثر من 270 ترخيص وموافقة مع جهات مختلفة تصل إلى 90 جهة، وبالتالي لكي نجمع هذه الجهات وموافقاتها تحت منصة ومظلة واحدة دون تدخل بشري سيحتاج لوقت ويتطلب منا أن نعيد هندسة الإجراءات لدى هذه الجهات المختلفة.
وبناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نقوم نحن كهيئة استثمار بهذا الدور ومعنا شريك أساسي هو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ هذا المشروع الضخم المتعلق بالتحول الرقمي.
كما هناك أمر هام للغاية وهو ما يتعلق بملف جاهزية الأعمال وهو يطلق حاليًا من البنك الدولي وقد كان موجود في السابق لكنه توقف لأسباب كثيرة، لكنه عاد بصورة وبشكل أفضل، ونعمل حاليًا عليه لتيسير الأعمال للمستثمر.
ماذا بعد تهيئة بيئة الأعمال للمستثمرين.. بمعني أدق ماذا عن الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر؟
لقد حققنا نحو 40% من تهيئة بيئة الأعمال للمستثمرين ومتبقي نحو 60%، ونعمل بالتوازي في الترويج للفرص الاستثمارية ونحن نعرض لكافة دول العالم الفرص الاستثمارية فنحن لدينا على سبيل المثال شركات من دولة بيرو والمكسيك والأرجنتين والبرازيل واستراليا موجودة في مصر، وبالتالي نحن لديها استثمارات متنوعة، ونحن نعرض رؤيتنا وخطتنا عليهم والتحديات التي تواجهنا وكيفية مواجهتها والتعامل معها. فهناك أشياء تم إنجازها على المدى القصير وهناك ما نستهدف إنجازه على المستوى المتوسط والطويل.
فالمستثمر يريد رؤية واضحة وما تحقق من مستهدفات وبالتالي فنحن عندما نشرح للمستثمر رؤيتنا يمكن أن يتعاون معنا ونحن نعرض الفرص الاستثمارية المتاحة عليهم والمستثمر يود التأكد مما يعرض عليه فالمستثمر يهمه في المقام الأول معرفة عما إذ كان لدينا سياسات مالية ونقدية واضحة. وهل لدينا إعادة هيكلة للسياسة التجارية في مصر، وهل كدولة مازلت أنافس القطاع الخاص أم لا؟ والمستثمر هنا ينظر ويراقب خلال فترة زمنية ويتحقق مما يعرض عليه من الحكومة المصرية من رؤى ليتخذ قراره الاستثماري بعد ذلك، واليوم وبعد عام مصر لديها سياسة نقدية أدت إلى انخفاض معدلات التضخم واستقرار في سعر العملة وتواجد وتوافر العملات الوطنية المطلوبة لمستلزمات الإنتاج، كما لدينا سياسات مالية خلال الـ 9 أشهر الماضية وزارة المالية قامت بمجهودات ضخمة فيما يتعلق بـ إعادة هيكلة المنظومة الضريبية والسياسات المالية للدولة وأصبح هنالك بالفعل تناغم بين السياسة المالية والنقدية وهذا أهم شيء للمستثمرين.
وبالنسبة للسياسة التجارية، لقد وضع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خطة للسياسة الخارجية ومستهدفات للتصدير وكذلك مستهدفات لتيسير الاستيراد، فضلا عن تسهيل العملية الاستيرادية وتفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة مع دول كثيرة حول العالم تصل إلى أكثر من 3 مليار نسمة يمكن استهدافهم لمنتجاتنا وتصديرها.
وبالفعل بدأ يظهر ذلك من خلال زيادة التصدير ومضاعفته خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع ذاته من العام السابق. وبالتالي بدأت تظهر نتائج هذه الجهود، والمستثمر يراقب ذلك وعندما يجد نتيجة يبدأ في دخول السوق المصري.
ما هى العروض الاستثمارية الموجهة لمصر خلال الفترة الأخيرة؟
خلال هذا العام مثلًا بدأنا نرى معدلات وزيادة في الاستثمارات الأجنبية بشكل متزايد وخلال الفترة الأخيرة عُرضت استثمارات من الخليج وأوروبا والصين وشرق أسيا بداية من اليابان والصين وكوريا والهند وسيرلانكا وفيتنام، بجانب الاستثمارات الأمريكية وتركيا وهناك دول من وسط أسيا مثل باكستان وأذربيجان.
والأمر هنا لا يتعلق باستقطاب استثمارات داخل مصر من جانب دول العالم لكننا نشجع الشركات المصرية للاستثمار في هذه الدول أيضًا حيث تتم استدامة العلاقات التجارية من خلال هذه الاستثمارات المتبادلة، فالشركات المصرية عندما تستثمر في هذه الدول تستطيع خلق مصدر للعملة الأجنبية للبلاد فضلا عن توفير احتياجاتها من العملة الأجنبية.
ما هي خطة التعامل مع الشركات الناشئة في مصر؟
الهيئة العامة للاستثمار تهتم اهتمامًا كبيرًا بالشركات الناشئة منذ أكثر من 10 سنوات ونحن مشتركين في أحد صناديق الاستثمار لتمويل هذه الشركات الناشئة وهو من اوائل الصناديق التي أنشئت لتمويل هذه الشركات وأيضًا لدينا مبادرة "فكرتك شركتك" وهى مبادرة عمرها يصل لنحو 10 سنوات، كما أنشئ وحدة لريادة الأعمال تابعة لمكتب رئيس الوزراء لكن هيئة الاستثمار منوط بها إدارة هذه الوحدة، ونحن ضمن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، وبالتالي نحن متواجدين بشكل مكثف في هذا القطاع، كما قمنا بإنشاء مسار سريع مثل خدمة الـ "في آي بي" داخل مراكز الخدمة بالهيئة لخدمة الشركات الناشئة، بحيث يتم تسهيل الإجراءات سواء تأسيس شركة أو غيره من الإجراءات مع إعفائه من كافة الرسوم المالية.
أخيرًا ما التطور الحاصل حاليًا في مجال المناطق الحرة والاستثمارية في مصر؟
المناطق الحرة هي محفزات استثمارية، وتصديرية تنقسم لمناطق حرة عامة وخاصة ونعمل جاهدين حاليًا للتوسع في المناطق الحرة العامة، وقد كان لدينا 9 مناطق حرة وهناك 4 مناطق حرة جديدة جاري تجهيزهم حاليًا والانتهاء منهم خلال العام المقبل، كما نتوسع في المناطق الحرة الخاصة لبعض المشروعات التي تتطلب أن تكون خارج المنطقة الحرة العامة سواء بالقرب من ميناء أو مواد خام وبالفعل نتوسع حاليا في إنشاء المناطق الحرة الخاصة.
وفيما يتعلق بالمناطق الاستثمارية فانها تعد بمثابة حافز استثماري وهو كيان إداري في صورة مجلس إدارة عبارة عن منطقة لها مجلس إدارة وعبارة عن مشروع متعدد الأنشطة وينمو وهو يحتاج للتعامل مع جهات مختلفة ونأتي بهذه الجهات كأعضاء مجلس إدارة في المنطقة الاستثمارية برئاسة هيئة الاستثمار وأي إجراء يريده المستثمر سواء تراخيص أو غيره من الإجراءات يتقدم لمجلس الإدارة الذي يقوم بدوره بالحصول على الموافقات اللازمة من خلال المسؤول في مجلس الإدارة وهى أشبه بالشباك الواحد.
وقد كان لدينا منذ عامين نحو 11 منطقة استثمارية حاليًا تم مضاعفة العدد لـ 18 منطقة استثمارية، ولدينا مناطق استثمارية تصل مساحتها تتجاوز 180 مليون متر مربع منها على سبيل المثال مشروع رأس الحكمة الذي اتخذ صفة المنطقة الاستثمارية، وهو ما يشير إلى نجاح المناطق الاستثمارية لدرجة جعلت مشروع مثل رأس الحكمة يتخذ صفة المنطقة الاستثمارية.
أخيرًا ما الذي تحقق فيما يتعلق بتحويل الودائع الخليجية لاستثمارات داخل مصر؟
نحن لا نفرض على المستثمر شئ بعينه نحن نعرض الفرص المختلفة ونترك الحرية للمستثمر وكل مستثمر يعرض ما يريد ونحن تلقينا عروض استثمارية مختلفة من جانب مستثمرين من السعودية تتعلق بقطاعات الزراعة والعقارات والصناعة، وعروض استثمارية من مستثمرين كويتيين تتعلق بالقطاعات اللوجيستية والعقارية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية.
أخبار متعلقة
