كامل الوزير يبحث توطين صناعة السيارات قبل المعرض السلبي نوفمبر 2025
أخر تحديث 2025/08/13 08:14:00 ص
آراب فاينانس: في إطار جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع كبار مصنّعي السيارات والصناعات المغذية، بحضور ممثلي غرفة الصناعات الهندسية وشعبة الصناعات المغذية والمجلس التصديري للصناعات الهندسية، لبحث سبل تعميق صناعة السيارات في مصر.
استعرض الاجتماع الإمكانات المتاحة والتحديات التي تواجه توطين مكونات السيارات، بما يشمل صناعات البلاستيك والستانلس ستيل والإطارات وغيرها. ووجّه الوزير بإعداد قاعدة بيانات شاملة تتضمن المطالب والفرص الاستثمارية، وتعزيز التواصل بين المصنّعين والموردين المحليين للمكونات غير المنتجة في السوق، وضم هذه الصناعات إلى قائمة الـ28 صناعة واعدة المستفيدة من الحوافز الاستثمارية، على أن تُعرض نتائج العمل خلال “المعرض السلبي” في نوفمبر 2025، كمنصة للتعريف بالاحتياجات مقابل القدرات المحلية، بما يسهم في الحد من الاستيراد وتعزيز التكامل الصناعي.
كما وجّه الوزير بضرورة تشبيك الجهود مع قطاع البتروكيماويات لزيادة القيمة المضافة للمنتجات البلاستيكية المستخدمة في السيارات، والتنسيق مع هيئة المواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية لضمان الالتزام بالمعايير الفنية. وأكد عزمه القيام بزيارات ميدانية لمصانع الصناعات المغذية للتعرف على القدرات الفنية والتحديات، مشددًا على أهمية البدء الفوري من جانب المصنعين في خطوات التصنيع المحلي لتحقيق الاستفادة من البنية الصناعية والطاقات الإنتاجية المتاحة، بما يدعم تنافسية مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوناتها.
من جانبهم، أبدى المصنعون استعدادهم للتعاون الكامل مع الحكومة، مؤكدين أهمية استمرار الحوافز وتسهيل الإجراءات لتجاوز تحديات توفير المواد الخام والمكونات المستوردة، وتحقيق طفرة في الصناعة المحلية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وشدّد كامل الوزير على أن خطة الوزارة لتوطين صناعة السيارات تقوم على مبدأ الاستدامة في التشريعات والحوافز، مع وضع جداول زمنية واضحة لمتابعة التنفيذ وضمان تحقيق النتائج المستهدفة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن التجارب السابقة أثبتت نجاح الشركات التي بادرت بالتصنيع المحلي في الوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق مكاسب اقتصادية ملموسة.
وأوضح أن مصر تمتلك مقومات قوية من بنية تحتية صناعية، وطاقات إنتاجية كبيرة، وكوادر فنية مؤهلة، ما يجعلها قادرة على المنافسة وجذب الاستثمارات العالمية في هذا القطاع الحيوي.
كما أكد أن المعرض السلبي المزمع عقده في نوفمبر المقبل سيكون فرصة فريدة للمصنعين والموردين لتبادل الخبرات واستكشاف فرص تصنيع المكوّنات محليًا وفق المعايير المطلوبة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر العملة الصعبة ويعزز سلاسل الإمداد المرتبطة بجميع القطاعات الصناعية.
اخبار مشابهة
