مصر والسعودية تبحثان تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية
أخر تحديث 2025/10/06 03:57:00 م
آراب فاينانس: في إطار أعمال المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، عُقد اليوم بالقاهرة الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية للمجلس عن الجانب المصري برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة سبل تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأكد الوزير حسن الخطيب أن انعقاد اللجنة يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
وأوضح أن اللجنة، التي يرأسها من الجانب المصري الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وتضم ممثلين عن الوزارات والهيئات الاقتصادية المعنية، من بينها وزارات الصناعة، والنقل، والمالية، والتخطيط، والتعاون الدولي، والاتصالات، والكهرباء، والبترول، والزراعة، والبيئة، والسياحة، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، تعكس حرص الدولة على توحيد الجهود وتكامل الرؤى بين مختلف القطاعات.
أشار الخطيب إلى أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز التكامل بين الاقتصادين.
وأضاف أن الجانبين المصري والسعودي يوليان اهتمامًا خاصًا بتوسيع الاستثمارات المتبادلة، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة للتعاون بين الشركات في البلدين، سواء عبر زيادة استثمارات الشركات السعودية في مصر أو دعم توسع الشركات المصرية في السوق السعودية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعمّق التكامل الاقتصادي.
كما شدد الوزير على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية في البلدين لتسهيل حركة التجارة وتيسير دخول المنتجات، موضحًا أن الحكومة المصرية تسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى بلورة رؤية متكاملة للمرحلة المقبلة تركز على جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المملكة.
كشف الخطيب أن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ نحو 25 مليار دولار، ما يجعل المملكة أحد أهم المستثمرين في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة عالجت نحو 90% من التحديات والمعوقات التي واجهت المستثمرين السعوديين، وتعمل حاليًا على استكمال إزالة ما تبقى منها، بما يعزز الثقة ويدعم تدفق الاستثمارات الجديدة.
ونوّه الوزير إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري – السعودي المشترك، وكذلك اتفاقية الاستثمار المشترك التي وُقعت العام الماضي، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيعه بين الجانبين.
اخبار مشابهة
