الحكومة تبحث مع مصنعي الأسمنت خفض الأسعار وتشغيل الخطوط المتوقفة
أخر تحديث 2025/08/19 12:46:00 م
آراب فاينانس: في إطار المتابعة المستمرة لقطاع الأسمنت وتعزيز كفاءته لتلبية احتياجات السوق المحلي، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع مصنعي الأسمنت، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.
وخلال الاجتماع أكد الوزير أن أسعار الأسمنت شهدت انخفاضًا خلال الشهر الماضي، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الجهود من جانب الشركات لتخفيف العبء عن المستهلك المحلي، مشددًا على ضرورة رفع القدرات الإنتاجية للمصانع واستغلال الطاقة القصوى لخطوط الإنتاج، مع إتاحة الفرصة للمصانع الراغبة في زيادة طاقتها الإنتاجية للتقدم بطلبات تعديل التراخيص لدى هيئة التنمية الصناعية.
استعرض الاجتماع أوضاع خطوط الإنتاج المتوقفة، والبالغ عددها 8 خطوط، والتي تحتاج بعضُها إلى صيانة وإعادة تأهيل، حيث تعهدت الشركات بإعادتها للعمل تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، بما يعزز حجم المعروض ويساهم في خفض الأسعار.
كما يجري التنسيق مع محافظة بني سويف وجهاز شؤون البيئة لتوفير مدفن للباي باص (By-Pass) لسرعة تشغيل أحد الخطوط، إلى جانب التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لاستخدام الباي باص في مشروعات إنشاء الطرق.
وجّه الوزير هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير مفصل حول تكلفة إنتاج طن الأسمنت وآليات تسعيره، متضمنًا حساب هامش ربح معقول وضريبة القيمة المضافة، بهدف تحديد سعر عادل للمستهلك.
كما شدد على إلزام الشركات بكتابة السعر النهائي للبيع على عبوات الأسمنت قبل شهر من طرحها بالأسواق.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستنظر في طلبات المصانع لاستخدام الوقود البديل من المخلفات الزراعية والمنزلية الصديقة للبيئة بدلًا من الفحم، بما يساهم في خفض فاتورة الاستيراد، مؤكدًا أن هذه الجهود مجتمعة تستهدف استقرار السوق المحلي وضمان توفير الأسمنت بالكميات والأسعار المناسبة باعتباره سلعة استراتيجية تمس مختلف قطاعات التنمية.
اخبار مشابهة
