أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، ستيفان جيمبرت، أن البنك الدولي سيقوم بصرف الشريحة الثانية من الدعم المالي المخصص لمصر، والبالغة 500 مليون دولار، قبل نهاية العام الجاري، وذلك وفقًا لما نقلته CNBC عربية.
وأوضح جيمبرت، أن صرف هذه الشريحة مرتبط بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات، من بينها تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص لتمكينه من تحقيق مزيد من النمو.
وأضاف أن توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد المصري إيجابية، لكنها لا تزال غير كافية لتوليد فرص العمل المطلوبة، مشيرًا إلى أن متوسط النمو الاقتصادي في مصر يُتوقع أن يبلغ نحو 4.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة.