252.8 مليار جنيه استثمارات مستهدفة بقطاع الصناعات التحويلية بخطة 2026/25
أخر تحديث 2025/09/02 01:35:00 م
آراب فاينانس: أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريراً حول مستهدفات قطاع الصناعات التحويلية في خطة العام المالي 2025/2026، والتي تأتي في إطار استعراض المستهدفات على المستوى القطاعي بخطة الدولة، وتشمل القطاعات السلعية والخدمية المختلفة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاع الصناعات التحويلية يتميز بالديناميكية والتنوع، ما يجعله قادراً على مواكبة التطورات التكنولوجية وسلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب تنويع الإنتاج الصناعي وطرح حزم متنوعة من المنتجات.
وأضافت أن هذا القطاع يتمتع بارتفاع معدلات الإنتاجية وقوة التشابك مع باقي القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن طاقته الاستيعابية الكبيرة للعمالة وقدرته التصديرية في الأسواق الخارجية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الصناعات التحويلية تحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 16%، كما تسهم بنسبة 14% في إجمالي القوى العاملة، وتستحوذ على أكثر من 85% من الصادرات السلعية غير البترولية، مما يعزز دورها في تقليص عجز الميزان التجاري ودعم جهود التنمية.
أكدت أن القطاع يعد من الركائز الأساسية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية ومحرّكاً أساسياً لنمو باقي القطاعات، حيث تستهدف الاستراتيجية تحويل مصر إلى مركز رئيسي لتصدير المنتجات الصناعية متوسطة التكنولوجيا بحلول عام 2030.
وأوضح التقرير أن خطة العام المالي الجديد تستهدف ضخ استثمارات قدرها نحو 252.8 مليار جنيه في قطاع الصناعات التحويلية، بزيادة 154.1% عن العام السابق، مع استحواذ الصناعات غير البترولية على 65.6% من هذه الاستثمارات، في حين تتركز النسبة المتبقية في الصناعات البترولية.
كما يُتوقع ارتفاع الإنتاج الصناعي ليصل إلى 6.8 تريليون جنيه مقابل 5.7 تريليون في العام الماضي بمعدل نمو 19%، فيما يستهدف الناتج الصناعي نحو 2.9 تريليون جنيه مقابل 2.4 تريليون في العام السابق بنفس معدل النمو.
وأشار التقرير إلى أن الخطة تستند إلى مجموعة من التوجهات الاستراتيجية، من بينها تعميق التصنيع المحلي للعديد من المكونات المستوردة التي تتوافر مقومات إنتاجها محلياً، واستكمال أعمال الترفيق بالمناطق الصناعية وإنشاء مجمعات جديدة بمختلف المحافظات، إلى جانب التوسع في الصناعات ذات القدرة التصديرية خاصة الكيماويات ومواد البناء والصناعات الغذائية والهندسية.
كما تشمل التوجهات رفع كفاءة الكوادر البشرية وتطوير منظومة التعليم الفني ومراكز التدريب لزيادة جودة المنتج الصناعي المصري، بالإضافة إلى إعطاء أولوية خاصة للصناعات الخضراء صديقة البيئة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية ومحطات معالجة المياه.
ولفت التقرير إلى أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية تصدر قائمة القطاعات الأكثر مساهمة في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 بنسبة 1.9%، كما واصل تحقيق معدلات نمو إيجابية منذ الربع الرابع من العام المالي 2023/2024، حيث سجل 7.1% في الربع الأول من العام الجاري، و17.7% في الربع الثاني، و16.3% في الربع الثالث.
اخبار مشابهة
