آراب فاينانس: أعلنت المفوضية الأوروبية انطلاق القمة الأولى لقادة الاتحاد الأوروبي ومصر، مؤكدة أنها تمثل فرصة محورية لتحويل الطموحات المشتركة إلى نتائج ملموسة ضمن ركائز الشراكة الست بين الجانبين.
وأوضحت في بيان على صفحتها الرسمية، أن العلاقات المصرية الأوروبية شهدت خلال الفترة الماضية سلسلة من الإنجازات المهمة، من أبرزها مؤتمر الاستثمار لعام 2024، وإطلاق منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر خلال العام الجاري 2025، إلى جانب إعلان الاتحاد تقديم حزمة مساعدات مالية كلية بقيمة 5 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري.
وأشار البيان، إلى أن القمة ستشهد حضور كبار القادة السياسيين ورجال الأعمال من الجانبين، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات المالية واتحادات الصناعة ورواد الأعمال، بما يعزز الحوار والتعاون على مختلف المستويات.
وأكدت المفوضية، أن القمة ستركز على تعزيز القدرة التنافسية المستدامة، ودعم الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية مثل سلاسل القيمة التكنولوجية، إضافة إلى تطوير منظومة ابتكار ديناميكية تربط بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص في مصر والاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن المناقشات ستسهم في تحفيز فرص الاستثمار المشترك، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، فضلًا عن بحث الإصلاحات التنظيمية اللازمة لجذب الاستثمارات الخاصة طويلة الأجل ودعم الاقتصاد التنافسي بين الطرفين.
وأظهرت بيانات المفوضية الأوروبية، أن تجارة السلع بين الاتحاد الأوروبي ومصر ارتفعت بنسبة 40% خلال الفترة من 2014 إلى 2024، حيث زادت الصادرات المصرية إلى الاتحاد بنسبة 67%، بينما ارتفعت الصادرات الأوروبية إلى مصر بنسبة 28%.
وبينت المفوضية، أن الاتحاد الأوروبي احتل المركز الأول كشريك تجاري لمصر في مجال السلع خلال عام 2024، مستحوذًا على 22% من إجمالي تجارة القاهرة، بإجمالي قيمة بلغت 32.5 مليار يورو، منها 12.6 مليار يورو صادرات مصرية، و19.9 مليار يورو صادرات أوروبية.
كما سجل إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين الاتحاد الأوروبي ومصر نحو 40.8 مليار يورو خلال عام 2023، منها 5.9 مليار يورو استثمارات واردة إلى الاتحاد، و34.8 مليار يورو استثمارات صادرة منه إلى مصر، وفقًا لبيانات المفوضية.
وأكد البيان، أن القمة المصرية الأوروبية الأولى تأتي تتويجًا لمسار متصاعد من التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتمهّد لمرحلة جديدة من الشراكة القائمة على التنافسية والابتكار والتنمية المستدامة.