جمعية خبراء الضرائب المصرية توضح حقيقة فرض رسوم على بيع الذهب المستعمل
أخر تحديث 2025/09/07 11:26:00 ص
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية عدم فرض أي ضرائب على بيع الذهب المستعمل، موضحة أن نسبة الـ2% التي يقتطعها بعض التجار عند الشراء تُعد تربحًا غير قانوني، حسبما نقلت العربية.
وأوضحت أن ضريبة القيمة المضافة تُطبق فقط على مصنعية المشغولات الذهبية الجديدة بنسبة 14%، وليس على سعر الذهب الخام.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، إن إنتاج مصر من الذهب يبلغ نحو 15.8 طن سنويًا، يأتي أغلبه من منجم السكري في الصحراء الشرقية، إلى جانب منجمي حمش وإيفات.
وأضاف أن صناعة الذهب في مصر شهدت طفرة خلال العقد الأخير، لتصبح ضمن أول 30 دولة مصدّرة للمشغولات الذهبية، مع استهداف الدخول في قائمة أكبر 10 دول بحلول عام 2030.
أشار عبد الغني إلى تزايد الإقبال على الاستثمار في الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للقيمة في ظل انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع معدلات التضخم، لافتًا إلى تنوع طرق الاستثمار ما بين شراء السبائك والمجوهرات أو الاستثمار في صناديق الذهب، أو التداول عبر المنصات الرقمية والعقود الآجلة.
وأوضح أن أغلب المستثمرين يفضلون الشراء المباشر للسبائك والمشغولات، إلا أنهم يواجهون أربعة تحديات رئيسية، تتمثل في انتشار الذهب غير المدموغ الذي يُباع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وارتفاع الأسعار، وتلاعب بعض التجار بالأسعار وربطها بالدولار، إضافة إلى عودة الرسوم الجمركية على واردات الذهب بعد انتهاء الإعفاء في مايو 2024، ما ساهم في زيادة الأسعار.
وقدّم عبد الغني ثلاث نصائح للراغبين في شراء الذهب، وهي التأكد من سمعة المحلات، متابعة الأسعار بشكل دوري، وفهم الرسوم والضرائب المفروضة قبل الشراء، مشددًا على أن ضريبة القيمة المضافة تُحصّل فقط على المصنعية وتذهب لمصلحة الدمغة والموازين قبل عملية الدمغ النهائية.
اخبار مشابهة
