أحمد حمزة العضو المنتدب لـ بريدج كابيتال: ينبغي على الشركات الاستعداد للشروط الجديدة للتصدير لأوروبا
أخر تحديث 2025/09/22 11:02:00 ص
آراب فاينانس: قال أحمد حمزة، العضو المنتدب لـ شركة بريدج كابيتال للحلول المالية، إنه ينبغي أن تستعد الشركات المصرية للشروط الجديدة للتصدير لأوروبا، وهى الشروط البيئية المتعلقة بتحديد الانبعاثات الكربونية للمصانع المصرية التي تصدر لأوروبا، ومنها مصانع الحديد والصلب، ومصانع الاسمدة فضلًا عن مصانع الأسمنت.
وأضاف حمزة، في مقابلة حصرية لـ آراب فاينانس أن التمويل يعد من أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المصرية خاصة مع ارتفاع سعر الفائدة، مطالبًا بضرورة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك قطاع ريادة الأعمال، والشركات الناشئة، لأنهم عماد رئيسي للاقتصاد المصري. وإلى نص الحوار:
كيف ترى تأثر طرح الحكومة لعدد من الشركات بالبورصة المصرية؟
البورصة المصرية أدائها جيد جدًا وحققت أرباح خلال الفترة الأخيرة رغم التغيرات الإقليمية والدولية الحاصلة والمحيطة بمصر، وبدأت العديد من الاستثمارات الأجنبية توجه لمصر في ظل الاستقرار الذي تتمتع به، وهو مؤشر جيد للغاية.
كيف ترى تأثير سعر الفائدة على تمويل المشروعات في مصر؟
يعتبر ارتفاع سعر الفائدة على الإقراض ذو تأثير كبير على حجم الاستثمارات والمشروعات في مصر حيث تقل الاستثمارات والمشروعات مع ارتفاع سعر الفائدة حيث يصل سعر الفائدة لنحو 25% حاليًا، وهى نسبة كبيرة للغاية بالنسبة لأي قطاع أو شركة ترغب في الاقتراض بهدف الاستثمار في مشروع معين، حيث نجد الشركات تقترض حاليًا في حدود ضيقة للغاية منها سداد التزاماتها أو لضخ مزيد من الأموال في فرص استثمارية مقبلة، ونتيجة ارتفاع سعر الفائدة الحالي بدأت بعض الشركات تبحث عن مبادرات البنك المركزي المصري ذات الفائدة المنخفضة وبشروط محددة حيث تصل بعض المبادرات لفائدة 5% و9% و15%.
وهناك حاليًا طرق مختلفة للتمويل بخلاف التمويل المصرفي منها التمويل العقاري، والتأجير التمويلي وآلية التخصيم، وغيرها من طرق التمويل المختلفة التي يمكن اللجوء إليها.
هناك بعض المشروعات تحتاج لتمويل ضخم مثل مشروعات الطاقة النظيفة مثل الاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر.. كيف يتم تمويل مثل هذه المشروعات؟
هذه المشروعات تحتاج لتمويل ضخم لذلك يتم اللجوء في هذه الحالة للمؤسسات المالية الدولية مثل مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والوكالة الألمانية للتمويل وغيرها من الجهات الدولية الاقتصادية الكبيرة القادرة على تمويل هذا النوع من الشمروعات الضخمة.
كيف ترى حالة الركود التي يعاني منها السوق العقاري خاصة مع ارتفاع سعر الفائدة؟
الاستثمار في العقارات تأثر كثيرًا ومن أكثر القطاعات التي تأثرت بارتفاع سعر الفائدة، حيث تلجأ شركات العقارات للبنوك للاقتراض لتنفيذ مشروعاتها، كما تأثر التمويل العقاري أيضًا نتيجة سعر الفائدة المرتفع.
كيف ترى تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على أسعار باقي السلع والخدمات الأخرى بالسوق المصري؟
هناك تأثير كبير وارتباط وثيق بين ارتفاع أسعار المحروقات وبين تأثر أسعار المنتجات والخدمات الأخرى حيث كلما زادت أسعار البنزين والسولار وغيرها من المحروقات تأثرت باقي السلع والخدمات الأخرى، وأرى أنه ينبغي رفع الدعم تدريجيا عن أسعار المحروقات لكن مع توجيه الدعم لمستحقيه وإلغائه عن ما لا يستحقه. وقد قامت الحكومة مؤخرًا برفع أسعار الشحن للسيارات الكهربائية لأنه من غير المنطقي رفع أسعار الكهرباء على المجتمع كله واستثناء المستخدمين للسيارات الكهربائية خاصة أن من يقوم ببناء محطات الشحن للسيارات الكهربائية هى شركات استثمارية كبرى وهذه تهدف للربح وللعائد الاستثماري للتكاليف التي أنفقتها على مشروعات محطات الشحن الكهربائي، وبالطبع هناك حاجة لبناء المزيد من محطات شحن السيارات الكهربائية للتشجيع على شراء هذه السيارات لأنه مع قلة عدد هذه المحطات الخاصة بالشحن الكهربائي ستقل بالطبع نسبة الإقبال على شراء هذا النوع من السيارات.
ما هى القطاعات التي ترى أنها واعدة للاستثمار بها خلال الفترة المقبلة؟
من القطاعات التي ينبغي التركيز عليها خلال الفترة المقبلة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإن كان القطاع المصرفي يركز على تمويل الشركات الكبرى لكن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى عماد الاقتصاد، ويجب دعمها وتمويلها لتنمو كما ينبغي الاهتمام بالشركات الناشئة وقطاع ريادة الأعمال لأنهم محرك رئيسي للاقتصاد بالدولة ويعد أكبر تحدي يقابل هذه الشركات هو التمويل الذي يساهم في زيادة نموهم، وهناك قطاع أخر واعد جدًا، وهو قطاع الطاقة النظيفة مثل الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهذه النوعية من المشروعات تمول بالعملة الصعبة وهو نوع من المخاطرة أيضًا نتيجة تحرك سعر العملة وارتفاعها بين حين وآخر، فضلًا عن أن هذه الطاقة يتم بيعها للمواطنين في مصر بالعملة المحلية بينما يتم تمويل المشروع بالعملة الصعبة وهى إشكالية أيضًا من الإشكاليات التي تواجه هذا النوع من المشروعات.
كيف ترى أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة التصدير والحد من الواردات؟
إن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها يساهم في زيادة الصادرات والحد من الواردات، حيث تقوم هذه المشروعات بسد احتياجات السوق المحلي كما تقلل من فاتورة الاستيراد وتساهم في نمو السوق المصري، مما يجعل المنتجات المصرية تنافس بقوة في الأسواق العالمية مما يساهم في تحسين الميزان التجاري المصري.
كيف يمكن دعم الشركات الناشئة والإسراع في نموها؟
الشركات الناشئة وقطاع ريادة الأعمال يقوم على أفكار إبداعية ومبتكرة وتكنولوجية وهى شركات تنمو بسرعة بالغة ولدينا العديد من مسرعات وحاضنات الأعمال في مصر، كما لدينا مشروعات في هذا القطاع أصبحت تنافس عالميًا حيث تتميز الشركات الناشئة بالنمو السريع.
ماذا عن القطاع الصناعي وكيف يساهم في نمو الاقتصاد المصري؟
القطاع الصناعي يساهم في زيادة معدلات التصدير والمنافسة حيث تتمتع مصر بمزايا عديدة منها رخص الأيدي العاملة، فضلًا عن أن فروق العملة الصعبة مع الجنيه المصري مما يعطي مصر ميزة تنافسية في الخارج خلال تصدير منتجاتنا للأسواق الخارجية، وينقصنا هنا في مجال التصدير جودة السلع والمنتجات بحيث تكون المنتجات المصرية قادرة على المنافسة العالمية، ويعد تمويل المشروعات الصناعية أحد أبرز التحديات التي تواجه الصناعات المصرية إذ توجد فجوة بين الجهات الممولة وبين الراغبين في الحصول على التمويل حيث هناك زيادة في حجم المعروض من الأموال في البنوك بينما الراغبين في الحصول على التمويلات قد يجدون عائق في الحصول على التمويلات لمشروعاتهم الصناعية نتيجة ارتفاع سعر الفائدة.
أخيرًا ما التحديات التي تواجه تصدير المنتجات المصرية للخارج؟
أبرز تحدي حاليًا أمام تصدير المنتجات المصرية للخارج، هو شروط الاتحاد الأوروبي خاصة ما يتعلق بالالتزام البيئي والذي يحدد معايرر يجب اللتزام بها مع حدود معينة من الانبعاثات الكربونية للمصانع العاملة في مصر، والتي تصدر منتجاتها للاتحاد الأوروبي، وهذه الشروط البيئية تتعلق أكثر بعدد من الصناعات منها صناعة الحديد والصلب، وصناعة الأسمدة وصناعة الأسمنت حيث ستطبق أوروبا خلال عام 2026 هذه القواعد وتضع غرامات لمن يخالفها مع التأكيد على ضرورة الالتزام بها وبمعايير الانبعاثات الكربونية مع تقديم شهادات دولية بأن المصانع لم تتخطى النسب المسموح بها من الانبعاثات الكربونية. كما ستطبق هذه القواعد والشروط في بريطانيا عام 2027 واعتقد أن باقي الدول ستطبق هذه الشروط تباعًا.
اخبار مشابهة
