50 مليون دولار من التمويل الدولية لبنك قناة السويس لدعم المشروعات الصغيرة
أخر تحديث 2025/11/05 08:52:00 ص
آراب فاينانس: أعلنت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) اليوم عن تقديم حزمة تمويلية لبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية (CANA) بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، بهدف دعم زيادة إقراض البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتقليص فجوة التمويل بين الجنسين.
ووفقاً للاتفاق، سيتم تخصيص ربع قيمة القرض لتمويل المشروعات المملوكة للنساء، والتي تمثل نحو 20% من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، لكنها لا تزال تعاني من فجوات تمويلية كبيرة.
تأتي هذه الخطوة في وقت تلعب فيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً في الاقتصاد المصري، إذ تسهم بأكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي وتوفر نحو 40% من فرص العمل، غير أنها تواجه تحديات تمويلية تحد من نموها وقدرتها على الإسهام الكامل في التنمية الاقتصادية.
كما ستعمل مؤسسة التمويل الدولية على دعم بنك قناة السويس في تطوير وتنفيذ نظام إدارة بيئية واجتماعية يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
جرى توقيع الاتفاق على هامش قمة التمويل الإفريقية (AFIS)، التي استضافتها مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع مجلة جون أفريك ومملكة المغرب، بمشاركة عدد من صناع القرار والمستثمرين والمنظمين لمناقشة سبل تعزيز استثمار المدخرات الإفريقية في القارة ودعم النمو المحلي بالعملة الوطنية.
وقال عكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس: "يمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة في مسيرة البنك نحو التحول الأخضر، فالالتزام بالمعايير البيئية الحديثة لم يعد خياراً، بل ضرورة ملحة لجميع المؤسسات العاملة في السوقين المصري والإقليمي."
من جانبه، صرح إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا: "من خلال شراكتنا مع بنك قناة السويس، نعمل على توسيع نطاق الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم آلاف رواد الأعمال المصريين في تنمية أعمالهم، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وازدهاراً."
وتتماشى هذه الاستثمارات مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي في مصر (CPF) للفترة 2023-2027، الذي يهدف إلى دعم فرص العمل في القطاع الخاص، وتوسيع الوصول إلى التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
يُذكر أن مؤسسة التمويل الدولية بدأت نشاطها في مصر منذ عام 1976، واستثمرت وحشدت أكثر من 10 مليارات دولار في مشروعات تنموية داخل البلاد، وتبلغ محفظتها الاستثمارية الحالية نحو 2.5 مليار دولار، إلى جانب محفظة استشارية بقيمة 22 مليون دولار، تركز على مجالات التمويل، التكنولوجيا المالية، التصنيع، الطاقة المتجددة، السياحة، الرعاية الصحية، والموانئ.
اخبار مشابهة
