اقتصادية قناة السويس تحصل على تمويل مصرفي بـ30 مليار جنيه لتطوير الموانئ والبنية التحتية
أخر تحديث 2025/10/28 08:10:00 ص
آراب فاينانس: أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن نجاحها في الحصول على تمويل مصرفي طويل الأجل بقيمة 30 مليار جنيه من البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) (COMI)، يمتد على مدى 17 عامًا، ويشمل إعادة هيكلة تمويل سابق بقيمة 10 مليارات جنيه، إلى جانب تمويل جديد بقيمة 20 مليار جنيه.
ويأتي هذا التمويل في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير ورفع كفاءة الموانئ التابعة، واستكمال مشروعات البنية التحتية والمرافق داخل المناطق الصناعية، ودعم مشروعات الطاقة ومحطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومحطات الوقود والاتصالات والنقل.
وأوضح وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن هذا التمويل يعكس ثقة القطاع المصرفي في خطط الهيئة ودورها المتنامي في دعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الدولية، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 التي تستهدف زيادة الصادرات لتتجاوز 145 مليار دولار.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل دعمًا واضحًا من القطاع المصرفي لجهود الدولة في تعزيز التنمية الصناعية وتحسين البيئة الاستثمارية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على الإسراع في استكمال مشروعاتها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، معتمدًة على عائدات مشروعاتها الخاصة في سداد التزاماتها دون تحميل موازنة الدولة أي أعباء إضافية.
وأضاف أن المنطقة الاقتصادية تنفذ حاليًا أعمال تطوير وتوسعات بعدد من الموانئ، بما يتماشى مع توجهات الدولة لرفع كفاءتها وتطويرها، بما يسهم في جذب خطوط ملاحية عالمية جديدة لموانئها على البحرين الأحمر والمتوسط.
من جانبه، أكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، حرص البنك على تمويل المشروعات القومية الكبرى ودعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لها، مشيدًا بدور الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في تعزيز التنمية وجذب الاستثمارات.
وأضاف أن البنك يسعى من خلال هذا التمويل إلى دعم مشروعات الهيئة وتطوير الموانئ الستة التابعة لها: غرب وشرق بورسعيد، الأدبية، العين السخنة، العريش، والطور، وفقًا لأعلى المعايير الدولية، بما يعزز تصنيف الموانئ المصرية عالميًا ويرفع كفاءتها التشغيلية.
واختتم الجنايني بالتأكيد على أن هذا التمويل لن يقتصر أثره على تحسين البنية التحتية فحسب، بل سيمتد إلى دعم الاقتصاد القومي من خلال توفير فرص عمل جديدة، وزيادة القدرات التنافسية، وترسيخ مكانة مصر الإقليمية والدولية ضمن أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
اخبار مشابهة
