كشف مصطفى منير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان، أن الهيئة تلقت نحو أربع طلبات من مستثمرين لإنشاء محطات طاقة شمسية في منطقتي مرسى علم على ساحل البحر الأحمر ونبق في شبه جزيرة سيناء.
وأوضح منير في تصريحات للعربية أن أسعار الأراضي الواقعة تحت ولاية الهيئة تتراوح بين 4 و10 آلاف جنيه للمتر الواحد (84 إلى 211 دولاراً تقريباً)، وذلك وفقاً لموقع ومساحة الأرض المخصصة للمشروع.
وأشار إلى أن بعض شركات الطاقة تتقدم مباشرة بطلبات للحصول على أراضٍ من الهيئة لإقامة محطات مستقلة، بينما تختار شركات أخرى تنفيذ مشروعاتها ضمن أراضٍ مخصصة بالفعل لشركات الاستثمار السياحي.
وأضاف أن نظام السداد لأراضي الهيئة غير المنماة يمتد حتى 10 سنوات، من بينها 3 سنوات إعفاء بعد سداد مقدمة الأرض، وذلك في إطار حوافز تشجع المستثمرين على سرعة تنفيذ المشروعات.
بيّن منير أن عدداً متزايداً من الفنادق في مصر يسعى للتحول إلى فنادق خضراء مستدامة لتقليل بصمتها الكربونية وخفض نفقات الطاقة بنحو 20% مقارنة بالكهرباء المشتراة من الشبكة القومية، إلى جانب تحقيق وفرٍ يتجاوز الضعف في حالة الاعتماد على السولار لتوليد الكهرباء.
وفي جانب آخر، أشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء حالياً يبلغ نحو 58 ألف غرفة باستثمارات تتراوح بين 6 و8.7 مليار دولار، ومن المتوقع دخولها الخدمة خلال 3 إلى 4 سنوات.
تبلغ التكلفة الاستثمارية للغرفة الواحدة ما بين 100 و150 ألف دولار، فيما يصل عدد الغرف الفندقية تحت التشغيل إلى 108 آلاف غرفة، من إجمالي 230 ألف غرفة عاملة على مستوى الجمهورية، ما يجعل الغرف المقامة على أراضي الهيئة تمثل نحو 46.9% من إجمالي الطاقة الفندقية في مصر.
وأكد منير أن الهيئة تتابع عن كثب أعمال شركات الاستثمار السياحي للإسراع في تنفيذ المشروعات المخصصة لها، دعماً لخطة الدولة الهادفة إلى مضاعفة عدد الغرف الفندقية لتصل إلى 450 – 500 ألف غرفة بحلول عام 2030، بما يسهم في جذب 30 مليون سائح سنوياً.
وأشار إلى أن عدد السياح الوافدين إلى مصر خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري بلغ نحو 15 مليون سائح بنمو 21% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع توقعات بأن يصل العدد إلى 18 مليون سائح بنهاية العام مقابل 15.7 مليوناً في 2024.