المشاط: معدلات النمو في تحسن رغم الأثر السلبي لانخفاض أنشطة قناة السويس وقطاع الاستخراجات

أخر تحديث 2025/09/22 10:16:00 ص
المشاط: معدلات النمو في تحسن رغم الأثر السلبي لانخفاض أنشطة قناة السويس وقطاع الاستخراجات

آراب فاينانس: عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً موسعًا مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية وعدد من الكُتّاب، ضمن فعاليات الحوار المجتمعي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، التي أطلقتها الوزارة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء أن الإعلام شريك رئيسي في تعزيز الوعي بالسياسات الاقتصادية، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الإنتاج والصناعة وتعظيم الصادرات، واستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي لتحقيق نمو مستدام وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.

وتم استعراض جهود إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وربط السياسات القطاعية بالاقتصاد الكلي، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتشغيل، وريادة الأعمال، مع التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والقيمة المضافة.

وأوضحت الوزيرة أن السردية تعمل على خلخلة قطاعات الاقتصاد الحقيقي والاستفادة من الاستقرار المالي والنقدي الذي تحقق منذ مارس 2024، مع التركيز على الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة.

كما تناولت السردية ركائز أساسية تشمل:

استقرار الاقتصاد الكلي عبر السياسات المالية والنقدية وحوكمة الاستثمارات العامة.

تمكين القطاع الخاص وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد.

التحول نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري التي تحقق أعلى مضاعف تشغيل.

وأشارت المشاط إلى أهمية التمويل من أجل التنمية، مؤكدة أن مصر أصبحت منصة لجذب التمويلات الميسرة من شركاء التنمية، حيث بلغ إجمالي التمويلات منذ 2020 نحو 16 مليار دولار، مع شراكات مهمة مع الاتحاد الأوروبي لدعم الاستثمار العام والخاص.

وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ستتضمن خلال فترة الحوار المجتمعي استراتيجيات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وستعتمد على مخرجات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية لعام 2025، مع التركيز على استدامة النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاستثمار والتشغيل في مصر.

اخبار مشابهة