وزيرة التخطيط تطلق برنامج التعاون المشترك بين مصر وسويسرا 2025-2028
أخر تحديث 2025/11/03 09:00:00 ص
آراب فاينانس: ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية خلال حفل إطلاق برنامج التعاون المشترك بين مصر وسويسرا 2025-2028، وذلك بحضور السفيرة باتريشيا دانزي، المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
وخلال كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، أوضحت الوزيرة، أن برنامج التعاون المشترك 2025-2028 يهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة للحد من الفقر وتنمية التعاون في مجالات المهاجرين واللاجئين، مشيرة إلى أن الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك الحوكمة الاقتصادية، وحقوق الإنسان، والتنمية الاقتصادية الخضراء والشاملة بقطاع خاص مزدهر، تمثل ركائز أساسية لتحقيق أهداف البرنامج.
وأضافت أن البرنامج سيركز على ثلاثة مجالات ذات أولوية تشمل: الهجرة والحماية والاندماج الاجتماعي والاقتصادي، التنمية الاقتصادية المستدامة والخضراء، حقوق الإنسان والحوكمة.
وأشارت المشاط، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تضطلع بدور محوري في تعزيز التعاون الاقتصادي والإنمائي مع شركاء التنمية متعددي وثنائيي الأطراف، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان التكامل بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، لافتةً إلى أن الوزارة مفوّضة بإدارة علاقات التعاون الاقتصادي مع العديد من الدول، من بينها سويسرا.
وأكدت الوزيرة، أن العلاقات بين مصر وسويسرا تمتد لأكثر من 110 سنوات من الشراكة الدبلوماسية، و40 عامًا من التعاون الإنمائي المثمر، مشيرة إلى أن التعاون الثنائي توسّع ليشمل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، وإدارة المياه، ودعم القطاع الخاص، والتحول الرقمي.
وأضافت أن الوجود السويسري في مصر، سواء من خلال القنوات الحكومية أو القطاع الخاص، أسهم إسهامًا ملموسًا في دعم أجندة التنمية الوطنية وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري.
وأوضحت المشاط، أن إجمالي التعاون الإنمائي مع سويسرا منذ عام 2013 بلغ نحو 268 مليون فرنك سويسري في صورة منح، وُجّهت إلى مجالات الصحة، والتحول المستدام لأنظمة الاستزراع السمكي، ومشروعات كفاءة استخدام المياه، والدعم الاقتصادي، وغيرها من المجالات ذات الأولوية.
واختتمت الوزيرة كلمتها، بالتأكيد على دور مصر الفاعل على مدى العقود الماضية في ترسيخ قيم الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف، بهدف تبادل الخبرات وتحقيق التنمية ومواجهة التحديات المشتركة، مثل تغير المناخ، وتمويل التنمية، وتعزيز الأمن الغذائي، والتمكين الاقتصادي للمجتمعات.
وشددت على أن التحديات الدولية الراهنة تستدعي إعادة النظر في النظام المالي العالمي وحوكمة النظام الدولي، بما يتيح دورًا أكبر للدول النامية والصاعدة، ويُسهم في بناء نظام عالمي أكثر عدالة وقدرة على تلبية تطلعات هذه الدول وتمكينها من مواجهة التحديات المختلفة.
اخبار مشابهة
