آراب فاينانس: أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتبني نماذج الأعمال المستدامة يمثلان أولوية استراتيجية للوزارة، موضحًا أن الجهود الحالية تتركز على تحقيق التوافق الكامل مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الخاصة بالمؤتمر السنوي لجمعية «شابتر زيرو إيجيبت – منتدى المديرين للمناخ» بعنوان «حوكمة المناخ في التطبيق.. القيادة الوزارية والتكامل مع القطاع الخاص من أجل اقتصاد أخضر».
وأوضح الوزير، أن شركات وزارة قطاع الأعمال العام، على اختلاف أنشطتها الصناعية والخدمية من التعدين والصناعات المعدنية والكيماوية إلى الغزل والنسيج والدواء والسياحة والفنادق والمقاولات والتطوير العقاري، تسعى جميعها إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق معايير التحول الأخضر بما يتماشى مع محددات آلية الكربون الأوروبية (CBAM) وأهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة.
وأشار شيمي، إلى أن الوزارة وضعت خطة متكاملة للفترة من 2025 إلى 2030 لتحويل الشركات التابعة إلى كيانات منخفضة الانبعاثات، مشيرًا إلى أن عددًا من الشركات بدأ بالفعل في تنفيذ مشروعات نوعية بهذا الاتجاه.
وأضاف الوزير، أن شركات مصر للألومنيوم والسبائك الحديدية والنحاس المصرية حصلت على شهادة ISO 14064 الخاصة بتقليص البصمة الكربونية، كما أنشأت شركة النصر للأسمدة وحدة لمعالجة الصرف الصناعي وإعادة استخدام المياه، وفي قطاع الغزل والنسيج، تم تطوير خطوط الإنتاج لتحقيق أعلى درجات التوافق البيئي ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، أما في قطاع السياحة والفنادق، فقد حصل عدد من الفنادق التابعة على النجمة الخضراء لتطبيق معايير الاستدامة البيئية، ومن بينها فنادق النيل ريتز كارلتون وسفير دهب ورومانس الإسكندرية.
وأكد شيمي، أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أحد المحاور الرئيسة لاستراتيجية الوزارة، مشيرًا إلى وجود أكثر من 50 فرصة استثمارية بالشركات التابعة في مختلف الأنشطة، نحو 45% منها تتجه لتوطين تكنولوجيا التصنيع الأخضر أو تنمية مصادر الطاقة المتجددة لدعم عمليات التصنيع. وتشمل المشروعات الرائدة في هذا الإطار تطوير خطوط إنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر في شركتي النصر للأسمدة وكيما، وتنفيذ مشروعات إعادة تدوير الخبث الصناعي واستغلال الغازات الناتجة عن العمليات الحرارية لتوليد الكهرباء في شركتي مصر للألومنيوم والمصرية لبلوكات الأنود الكربونية، كما تواصل شركة النصر للسيارات جهودها لتطوير صناعة السيارات الكهربائية بمختلف أنواعها، مع التوجه نحو تصنيع البطاريات الكهربائية محليًا، بالإضافة إلى التوسع في تصنيع الأدوية الحيوية.
وأشار الوزير، إلى التعاون المستمر بين الوزارات والجهات المعنية لتعزيز التحول الأخضر، ودعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة للتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، لافتًا إلى الدور المحوري الذي يلعبه القطاع المصرفي المصري في تمويل التحول الأخضر من خلال برامج التمويل والسندات الخضراء والمبادرات الداعمة للطاقة المتجددة.
وفي ختام كلمته، شدد شيمي، على أن الوزارة تسعى لأن تكون شركات قطاع الأعمال العام نموذجًا وطنيًا في تطبيق معايير الحوكمة المناخية والاستدامة، من خلال تطوير نظم كفاءة الأداء (KPI)، وتطبيق معايير استدامة الأعمال ISO 22301، وتعزيز الشفافية والإفصاح البيئي، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية المناخية.